محلل سياسي: الخلافات بين مجلسي النواب والدولة يعرقل مسار التسوية والوصول إلى توافقات تفضي إلى الانتخابات
أكد إدريس احميد، محلل سياسي، إن تفاقم الخلافات بين برلمان طبرق والمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” يعرقل مسار التسوية السياسية والوصول إلى توافقات تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.
وأضاف احميد، في تصريحات لصحيفة “هسبريس” المغربية، أن الخلاف حول الموازنة عمق من الأزمة السياسية وسط اختلاف في تأويل مضامين اتفاق الصخيرات لسنة 2015، الذي يعطي اختصاص إقرار ميزانية الدولة للبرلمان ويعتبر مجلس الدولة مجرد هيئة استشارية.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للإخوان نفسه يعاني من انقسامات داخلية بين أعضائه، في ظل وجود أطراف تتناغم رؤيتها السياسية مع البرلمان وأطراف أخرى ترفض اللقاءات مع هذا الأخير.
وأوضح أن الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية اليوم في ليبيا هي أزمة ثقة بين الأطراف المكونة للمشهد السياسي الليبي بالدرجة الأولى.
وبين أن رفض المجلس الأعلى للإخوان إقرار البرلمان ميزانية تقارب 179 مليار دينار ليبي يطرح تساؤلات حول ما إن كان الرفض مرتبطا بحرصه على المصلحة العامة ومصالح الشعب الليبي، أم مجرد توظيف سياسي لهذا الملف من أجل رفض الجلوس مع برلمان طبرق إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل جدي يقود إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
