مسؤول بالمركز الإفريقي – العربي للاستثمار والتنمية: فرنسا تستغل الدبيبة لتحقيق أطماعها القديمة في الجنوب الليبي
أكد مدير المشاريع في المركز الإفريقي – العربي للاستثمار والتنمية، محمد مطيريد، أن فرنسا تسعى لتحقيق أطماعها القديمة في الجنوب الليبي، بطرحها فكرة التعاون الزراعي بين البلدين.
وأوضح مطيريد في تصريحات لموقع “إندبندنت عربية”، أن فرنسا فتحت باب المحادثات بشأن تطوير التعاون الزراعي، بعد خسارة نفوذها في عدد من الدول الإفريقية وبسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد مطيريد على أن ما ذكرته وزارة زراعة الدبيبة ينافي الواقع، بشأن أن التعاون بين البلدين لن يتعدى وضع تصورات بشأن شكل التعاون، مشيرا إلى أن “نوايا فرنسا تنحصر دوماً في كيفية استغلال واستنزاف مقدرات مستعمراتها التي يستند إليها الاقتصاد”.
وطرح كذلك تساؤلا، حول سبب هذا التعاون حاليا في هذا التوقيت، وتحديدا مع حكومة الدبيبة من المنتظر أن تحل مكانها حكومة جديدة قريباً.
وأردف بقوله “حكومة الدبيبة، ستعتمد سياسة الكتمان والتضليل وستقمع حق المواطن الليبي في معرفة المعلومة الصريحة بخصوص هذا التعاون الزراعي مع فرنسا، إذ لن يتم الإفصاح لا عن كيفية التعاقد ولا عن مدته مثلما حدث سابقاً من قبل هذه الحكومة مع إيطاليا أثناء توقيع عقود ثنائية في مجال الغاز والنفط التي حامت حولها شكوك كثيرة وكانت عبارة عن مكسب سياسي للدبيبة قابله تفريط في مقدرات وطنية لضمان استمراره في سدة الحكم”.
ومضى قائلا “الأراضي الصالحة للزراعة تتركز جنوب البلاد في منطقة تعرف فرنسا تضاريسها وخصائصها وإمكاناتها الزراعية جيداً بحكم أنها مستعمرة سابقة لها، كما أنها فرصة مهمة لباريس لتغطية حجم خسائرها في دول مثل بوركينا فاسو والنيجر وعدد آخر من الدول الأفريقية”.
واستطرد قائلا “المطامع الفرنسية جنوب البلاد ليست جديدة، إذ سبق ودعمت باريس بعض قبائل الجنوب الليبي من أجل فرض سيطرة تقسيم في إقليم فزان حتى يكون إقليماً مستقلاً بذاته خارج سيطرة السلطات الليبية، وعملت على استضافة عدد من المعارضين الليبيين المقيمين في باريس الذين يسوقون لفكرة الوجود الفرنسي في الجنوب، مقابل مكاسب شخصية لهم”.
وتطرق إلى أن إقامة مثل هذه المشاريع تحتاج إلى دولة مستقرة وحكومة موحدة حتى تضع رؤية حقيقية تحقق ناتجاً محلياً في المجال الزراعي، أما الحديث عن تعاون بشكل كهذا، فإنه لا يعدو أن يكون سوى صفقة سياسية أرباحها أحادية الجانب، ستعمل فيها فرنسا على فرض شروطها مقابل دعم حكومة الدبيبة لا أكثر، خاصة بعدما وضح مؤخرا ميل الكفة الأميركية إلى دعم الأمريكي خليفة حفتر وتأكيدها على ضرورة تشكيل حكومة جديدة بديلة للحالية في طرابلس، ما قد يؤدي إلى استنزاف المقدرات الليبية.
وأتم بقوله “فرنسا تمتلك أرشيفاً ثقيلاً في احتكار المشاريع وتوريط الحكومات الأفريقية في عقود طويلة تكون فيها هي الرابح الوحيد، وما يحدث حاليا مؤشر خطر على تكرار هذا السيناريو في ليبيا”.
