معزب: رفضنا الميزانية بسبب مخالفتها للاتفاق السياسي والبرلمان يعبث بثروات الشعب

قال عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، محمد معزب، إن مسألة رفض الميزانية التي اعتمدها برلمان طبرق، جاء بسبب مخالفتها الصريحة للاتفاق السياسي، وعدم مرورها بكل الخطوات التي نص عليها الاتفاق.

وأضاف معزب، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “ليبيا الأحرار” المؤدلجة، أننا كنا نسير منذ فترة بفكرة الترتيبات المالية التي كانت واجبة بسبب عدم اعتماد ميزانية للحكومة وعدم وجود حكومة متفق عليها من جميع الأطراف، مشيرا إلى المجلس الأعلى للإخوان كان يجب أن يراجع مشروع قانون الميزانية ويضع عليه تعديلاته الملزمة للجميع قبل اعتمادها من قبل من البرلمان.

ولفت إلى أن برلمان طبرق لم يتواصل معنا حتى نتواصل معه، بل هو لفق مجموعة بنود وصوت من دون وجود نصاب قانوني لازم عليها كأنها ميزانية وهي ليست ميزانية من الأساس، مضيفا أن هذه الميزانية مرتبطة بثروات الشعب الليبي ولا يمكن أن نقبل بالعبث الذي يقوم به البرلمان.

وأوضح أن النقطة الأساسية ليست حكومة حماد الموازية أو حكومة الدبيبة، بل النقطة الأساسية في رفضنا هي مخالفة قانون الميزانية للاتفاق السياسي ويجب أن تتم بطرق صحيحة وألا يكون بها أخطاء واضحة فادحة، مضيفا “لا يمكن أن نجلس نتفرج على ما يحدث من عبث فيما يفعله مجلس النواب، ويجب ألا يعتمد أو ينفذ هذه الميزانية التي وضعت على أسس غير قانونية ولا سليمة، فستقع المسؤولية عليه”.

وتابع بقوله “نتوقع أن المصرف سيلتزم بعدم الاعتداد بهذه الميزانية، ونحن لا نتحدث عن تكهنات، بل عن معلومات تحصلنا عليها، لأن الصديق الكبير يدرك أن مخالفة الأمر يجعله عرضة للوقوع في مخالفات قد تكون جنائية”.

واستطرد “كنت حاضرا في اجتماع القاهرة واتفقنا على فتح القوانين الانتخابية وطلبنا تعديلا دستوريا حتى يتسنى لنا إعادة فتح القوانين الانتخابية مرة أخرى، ووافق حينها عقيلة صالح، لكن بعد أسبوعين تراجع وتملص عقيلة من هذه الموافقة وتعلل بأنه أمر يخص لجنة 6+6”.

وأردف أن عقيلة صالح دوما ما ينجح في عمليات التملص من أي التزامات أو تفاهمات، متوقعاً أن يتم كسر الجمود السياسي خلال الفترة المقبل، بسبب الضغوط الدولية والإقليمية الكبيرة والتي تسير بالتوازي مع تولي ستيفاني خوري منصبها، ليتم استئناف العملية السياسية مرة أخرى.