مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة: غياب حكومة موحدة في ليبيا يسمح لشبكات الاتجار بالبشر بالازدهار
أكدت مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة إيزيس جارو دارنوت، أن التحديات التي يفرضها الاتجار بالبشر قبالة الساحل الليبي هائلة، مشيرة إلى أن غياب حكومة موحدة يسمح لشبكات الاتجار بالبشر والتهريب بالازدهار.
وأوضح دارنوت في كلمة لها بجلسة في مجلس الأمن، أن فرنسا ملتزمة باستئناف العملية السياسية في ليبيا، حتى تستعيد البلاد وحدتها وسيادتها واستقرارها، متحررة من التأثيرات الخارجية.
وطالبت المندوبة الفرنسية، بضرورة التحرك لتشكيل حكومة موحدة، لوقف الاتجار بالبشر، ومنع وقوع مآسي في البحر الأبيض المتوسط والاستجابة للأسباب الجذرية لتحركات السكان.
وأردفت قائلا “في البحر الأبيض المتوسط، فإن تهريب البشر والاتجار بهم من ليبيا يستحق جهود الجميع، وتحشد فرنسا جهودها، مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لحماية المهاجرين وتعزيز التعاون بين الدول لمكافحة شبكات التهريب”.
واستمرت قائلة “تدعم فرنسا عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، ويساهم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بأكثر من 1.5 مليار يورو في ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
واستطردت بقولها “نتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير مشاريع لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال أفريقيا بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون يورو، وسيستمر هذا الالتزام، وبالمثل، يساعد مشروع دعم إدارة الحدود والهجرة في ليبيا، الذي تم تنفيذه مع إيطاليا منذ عام 2017، على تعزيز القدرة التشغيلية للسلطات الليبية المختصة”.
وأتمت قائلة “تظل عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي هي الجهة الوحيدة التي تحاول فرض حظر الأسلحة على ليبيا من خلال إجراء عمليات تفتيش للسفن، وبالتالي العمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، كما يسمح عملها بجمع وتبادل المعلومات حول الاتجار بالمهاجرين”.
