موقع سويدي يكشف عن تقدم أردوغان بمذكرة تفاهم إلى البرلمان لمنح قواته صلاحيات واسعة في ليبيا

كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم مذكرة تفاهم إلى برلمان طبرق بشأن وضع القوات التركية المتمركزة حاليًا في ليبيا.

وأشار الموقع، في تقرير له، أن الاتفاقية التي تؤكد على تعميق التعاون العسكري بين البلدين، تمنح القوات التركية حماية قانونية واسعة ودعمًا لوجستيًا أثناء عملها على الأراضي الليبية.

ولفت إلى أن المذكرة، التي تم توقيعها في الأول من مارس/آذار، تستند إلى تفاهمات سابقة، بما في ذلك مذكرة التعاون في مجال التدريب العسكري الموقعة في عام 2012 ومذكرة التعاون الأمني ​​والعسكري الموقعة في عام 2019.

وأوضح الموقع، أن تركيا ستدعم إعادة هيكلة وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وتستجيب هذه المبادرة بشكل مباشر لطلب ليبيا بالمساعدة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأشار إلى أن من أبرز جوانب مذكرة التفاهم، الحصانة القانونية الواسعة التي توفرها للقوات التركية العاملة في ليبيا، ووفقًا للمادة 11، فإن أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو في نطاق مسؤولياتهم ستخضع للقانون التركي حصريًا.

وتابع “هذا يعني أن الموظفين الأتراك محميون فعليًا من النظام القانوني الليبي في الأمور المتعلقة بواجباتهم الرسمية، مما يعزز السلطة القضائية لتركيا على قواتها في الخارج”.

وأردف أن اتفاق القوات التركية يمنح حريات عملياتية كبيرة في ليبيا، حيث تسمح المادة 12 للموظفين الأتراك بحمل الأسلحة الشخصية والعسكرية وارتداء الزي الرسمي أثناء الخدمة، مما يعكس مستوى عالٍ من الاستقلالية في عملياتهم.

وأوضح أن المادة 7 من الاتفاقية توفر للقوات التركية إمكانية الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية، مما يعفيها من المصادرة أو أي رسوم محلية، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الخط العملي الممنوح للقوات التركية.

كما تسهل مذكرة التفاهم الكفاءة اللوجستية والتشغيلية من خلال السماح للقوات التركية بإنشاء وإدارة أنظمة الاتصالات الخاصة بها، كما هو مفصل في المادة 9، تسمح هذه المادة بتثبيت أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يضمن التنسيق السلس بين الوحدات التركية ومراكز القيادة في تركيا، وفقاً للموقع.

وواصل التقرير “يُسمح للقوات التركية بإنشاء مكاتب بريد وفروع بنوك ومرافق ترفيهية داخل المناطق المخصصة لها، كما هو موضح في المادة 16، وتعهدت الحكومة الليبية بتقديم دعم لوجستي واسع النطاق للقوات التركية، وهي سمة أساسية من سمات مذكرة التفاهم”.

وأضاف أن المادة 9 تلزم ليبيا بتغطية تكاليف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت في المرافق التي تستخدمها القوات التركية، وكلها مجانية، وتنص المادة 7 على توفير الوقود وغيره من المتطلبات اللوجستية للمركبات التركية، سواء على البر أو البحر أو الجو، دون تكلفة على تركيا.

بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، تقدم مذكرة التفاهم إعفاءات مالية كبيرة للقوات التركية، تعفي المادة 14 جميع الواردات والصادرات المتعلقة بأنشطة الجيش التركي من أي ضرائب أو رسوم أو واجبات ليبية، يضمن هذا البند أن تتمكن تركيا من إمداد قواتها دون الأعباء المالية المرتبطة عادة بالانتشار الدولي.

واستطرد الموقع، أن المادة 8 تنص على أن تكاليف العقود والمشتريات التي تقوم بها القوات التركية في ليبيا، سواء محليًا أو من الخارج، ستغطيها الحكومة الليبية، بعد التشاور مع السلطات الليبية.

واختتم التقرير أنه من المقرر أن تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي لمدة عام واحد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء الاتفاقية.