موقع قطري: مجلسا النواب والدولة يستخدما القوانين والوثائق الدستورية كـ”أداة للتلاعب السياسي”
اتهم موقع “العربي الجديد” القطري، برلمان طبرق والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” أنهما يستخدما القوانين والوثائق الدستورية كـ”أداة للتلاعب السياسي” للاستمرار في المشهد.
وأوضح الموقع القطري، أن الخلافات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة حول الاتفاقات والوثائق الدستورية يعقد مسارات الحل.
وأردف بقوله “القوانين الانتخابية تتضمن نصوصا فضفاضة قد يستغلها البعث في تمديد وجود مجلسي النواب والدولة وتأجيل إجراء الانتخابات”.
ومضى بقوله “مجلسا النواب والدولة يستخدما الإطارات الدستورية المؤقتة للبقاء في المشهد لأكثر مدة ممكنة، وإطالة أمد الوصول إلى دستور دائم ينهي المراحل الانتقالية”.
وأتم بقوله “البعثة الأممية حذرت في السابق من استخدام المجلسان الخلافات حول الوثائق الدستورية كأداة للتلاعب السياسي، من أجل البقاء في المشهد، وهو ما يبدو أنهما يستمران في العمل عليه”.
