ناشط حقوقي: الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بقضية انهيار سدي درنة لا تزال محل تبايُن

رأى الناشط الحقوقي، طارق لملوم، أن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بقضية انهيار السدود في درنة لا تزال أيضاً محل تبايُن؛ بين من يرى أنها قد خفّفت من ألم ذوي الضحايا، وبين من يعتقد أن هؤلاء المتهمين وغيرهم يستحقون عقوبات أشد.

وأوضح لملوم، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنه برغم احترام الجميع لأحكام القضاء، لكن ما رُصد بمنصات التواصل الاجتماعي يُظهر بوضوح أن مسؤولية وقوع الكارثة من وجهة نظر الشارع الليبي وأهالي درنة، لا تنحصر في الشخصيات التي أُحِيلت للمحاكمة.

ولفت لملوم، إلى تلقّي منظمات محلية وأجنبية، قرابة 1000 بلاغ عن مفقودين من العمال الأجانب بدرنة، «وكيف لا تزال أسر مفقودين لا تعلم إلى من تلجأ للبحث عن جثامينهم».