ناشط من مصراتة: أركنو تآمرت مع حكومة الدبيبة لتدمير آبار نفطية عاملة

كشف الناشط السياسي من #مصراتة، المهدي عبد العاطي، أن شركة “أركنو” التابعة لصدام نجل الأمريكي خليفة حفتر، تآمرت مع حكومة الدبيبة لتدمير آبار نفطية عاملة مثل حقل السرير.

وقال عبد العاطي في مقطع مرئي بثه عبر حسابه على موقع “فيسبوك” إن الـ54 مليار التي تم إهدارها في مبادلة النفط بالوقود والفساد في مؤسسة النفط أحدثت خللا كبيرا في ميزانية الدولة.

وأوضح قائلا إن شركة أركنو للأسف الشديد لا يعلم الكثير من الناس كيف شركة خاصة حديثة لديها عامين فقط تأخذ حقول نفطية وامتيازات بحقول ليبية منتجة ولا تحقق أي إنجاز أو أرباح للدولة.

وهاجم عبد العاطي كافة الأطراف الليبية قائلا “للأسف من يمسكون بالسلطة استغلوا الأوضاع الليبية لكي يحققوا مكاسب خاصة، فلدينا معلومات مؤكدة بحجم الفساد الحادث بشأن شركة أركنو، واكتشفنا أثناء البحث بموافقات للدبيبة ومؤسسة النفط على تحصل أركنو على امتيازات وحقول نفط ليبية وأبرزها حقل السرير”.

وأشار إلى أن “أركنو” استخدمت شركة “شلامبرجير” العملاقة، وأدارت ما يطلق عليه “الحفر البيني” أو “الحفر الوسطي” بين آبار نفطية عاملة بالأساس بالتعاون والتآمر مع أناس يعملون داخل المؤسسة.

وأردف قائلا “أركنو تستعين حاليا بمستشارين سابقين تابعين لمؤسسة النفط بالمخالفة للقانون الليبي، وسيقدم بهم شكاوى جنائية لأنهم أعطوا أسرار المؤسسة للقطاع الخاص، وأبرزهم شنقير والعماري وغيرهم”.

واستمر بقوله “طريقة الحفر البيني التي استخدمتها أركنو تضر بتلك الحقول العاملة، وله شروط وفق القانون الليبي وهو ما لم تلتزم به هذه الشركة”.

وشدد على أن هناك غموض كبير يلف مسألة هذا الحفر الذي نفذته أركنو بالتعاون مع “شلامبرجير”، وكم تستخرج منه وكيف يتم التصدير وكيف يتم توزيع الحصص وكم تأخذ شركة أركنو بهذا الامتياز.

واستدرك بقوله “هؤلاء من يسيطرون على المشهد أنهوا وزارة النفط لأنها كانت تقوم بتفتيش دقيق حول الآبار وإنتاجها ومتابعة الامتيازات الجديدة وأعمال الحفر الجديدة”.

وحذر من أن مؤسسة النفط وحكومة الدبيبة وشركة أركنو واقعين الآن في خطأ جسيم وهو مخالفة التشريعات الليبية النافذة التي تضبط عمليات الامتياز أو الحفر.

وتطرق إلى أن “التكليف الذي منحته حكومة الدبيبة لشركة أركنو، هناك أحد من تلك الحكومة أخذ مقابله مئات الملايين لتمريره”.

وتساءل قائلا “شركة الخليج التي تملك حقل السرير وغيرها من الحقول التي حصلت أركنو على حق حفر حقول بينية وسطها عليها ديون 4 مليار، كيف يكون على تلك الشركة ديون؟!، ولماذا قامت حكومة الدبيبة بإلغاء إدارة التفتيش في وزارة النفط الذي هو حق أصيل لها؟! أليس هذا حتى لا يتم فضح ما يفعلونه من انتهاكات؟!”.

ولفت إلى أنه لا يريد أحد مواجهة الفساد في مؤسسة النفط على الإطلاق، وإلا لكان أحد تحرك بشأن فساد شركة سرت للنفط التي نشرناه بالمستندات، وقدمنا كل المستندات التي لدينا على كل وقائع الفساد تلك لمكتب النائب العام، ونتوقع منه أن يتحرك في القريب العاجل.

وانتقل إلى أنه “من غير المعقول أن يتم إفقار الشعب الليبي مقابل الصمت على هذا الفساد في مؤسسة النفط، وهؤلاء يهدرون فلوس صغارنا ويريدون بنية تحتية لتطوير مدارسهم وطرقهم ومستشفياتهم، وينفقون 54 مليار على مبادلة النفط، ولا يرى منها الليبيين أي شيء”.

وتطرق إلى وقائع فساد أخرى قائلا “لن نسكت على الفساد حتى رفعت العبار يدير القصور، وحتى يفتح خالد المفتي شركة اتصالات خاصة يأخذون بها شركة ثالثة لتدمير شركة ليبيانا والبنية التحتية للاتصالات الليبية ويتحصلوا على قصور في لندن وغيرها من العواصم الأوروبية”.

وأتبع بقوله “كل هذا يتم بالاتفاق مع حكومة الفساد القابعة في طريق السكة، ويتحصلوا على مواقفتهم وأوراقهم على حساب المواطن الليبي، وهؤلاء لا يتحشموا في الفساد ويورطون الدولة الليبية في عقود النفط الرسمية ويدمرون مستقبل ليبيا ويدمرون اقتصادها”.

وواصل قائلا “هؤلاء ورطوا الجرحى في حروبهم وتركوهم مساكين في بيوتهم يعانون من دون أي حقوق وهم يعقدون فيما بينهم الصفقات الفاسدة حاليا وينهبون في الميزانية شرقا وغربا، فميزانية عام واحد يمكنها أن تبني كل الطرق في ليبيا، ولكنهم يقيموا الأفراح عندما يفتتحون طريق واحد”.

وكشف كذلك الأزمة الآن أن حكومة الدبيبة ووليد اللافي الذي وصفه بـ”وزير المعاصي التابع لها” يستخدم صفحاته للتحريض ضد أركنو أي أنهم يحاولون التنصل منهم بعد تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والضغوط الدولية التابعة لهم.

وأتم بقوله “كلامي موجه لكل القيادات المسؤولة عن هذه المشاريع، يجب أن يحترموا الشعب الليبي فامتيازات النفط حق أصيل للشعب الليبي ومسؤولة مسؤولية مباشرة عن قوت الليبيين، فالوضع أصبح مخزي وعار على أي شخص يدافع عن هذا الفساد”.