نيويورك تايمز: الصراع من أجل السيطرة على “المركزي” يهدد السلام الهش في ليبيا

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الصراع من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي يهدد السلام الهش في ليبيا، مضيفة أن الاضطرابات بشأن المصرف المركزي الذي يتعامل مع ثروات ليبيا النفطية، يمكن أن تؤدي لتفاقم الوضع السياسي الهش والمتهالك.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إلى أن ليبيا لم تعرف الاستقرار منذ نكبة فبراير عام 2011، حيث دخلت في حروب أهلية عديدة وباتت البلاد مقسمة بين حكومتين متنافستين في الغرب والشرق.

ولفتت الصحيفة، إلى أن ليبيا تعيش في جمود مضطرب، أعقبته هزة عنيفة مزعزعة للاستقرار، بعد سلسلة من التحركات للاعبين السياسيين تتمحور حول الصراع على السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، الذي تعتبره الأطراف غنيمة ينبغي الفوز بها من قبل مختلف الفصائل السياسية.

وأوضحت أن مرسوم المجلس الرئاسي بإقالة محافظ المصرف، هو مجرد قرار بلا أنياب من الناحية القانونية، ولكن تأييد الدبيبة له قد يكون له وقع مختلف.

وتابعت أنه منذ وقف إطلاق النار عام 2020، لم يندلع صراع بسبب إبرام أطراف الصراع صفقات لصالح أنفسهم وقسموا عائدات النفط فيما بينهم، حتى لو كان على حساب الناس العاديين، ولكن تغيير هذه المعادلة والتركيبة كان سببا رئيسيا في عودة الخلاف مرة أخرى.

وأردفت الصحيفة، أن مصرف ليبيا المركزي، أحد المؤسسات القليلة التي نجحت في ربط الشرق بالغرب، وتحول محافظه الصديق الكبير إلى لاعب رئيسي في المشهد الليبي.

وأوضحت أن الأزمة الحالية بدأت بسبب خلافات بين الدبيبة والصديق الكبير، بعدما بدأ الكبير يتهم الدبيبة بالفساد والإسراف في الإنفاق، مضيفة أن الكبير بدأ يشعر بالقلق من الدبيبة وأنه يرغب في استبداله لذلك بدأ يبحث عن حلفاء جدد، فأسس لتحالفات جديدة مع المنطقة الشرقية.

وأفادت بأن ليبيا قد حاليا تتجه نحو مزيد من العنف، مع تنافس الفصائل السياسية والميليشيات على السلطة والثروات النفطية، مضيفة أنه من غير المرجح أن تعود القوات الليبية الشرقية والغربية قريبًا إلى الحرب الشاملة، لكن التركيبة السياسية الهشة منعت الصراع يتآكل.

وواصلت “تعريض هذه التركيبة الهشة للخطر قد يدفع ليبيا نحو المزيد من الاضطرابات والصراع، مما يجعل التقدم السياسي والاقتصادي أبعد من المنال”، مضيفة أن إزاحة محافظ مصرف ليبيا المركزي من منصبه من شأنه أن يضع ليبيا في منطقة مجهولة، فمن غير المرجح أن تعترف المؤسسات المالية الدولية بمحافظ جديد تم تنصيبه بالقوة.

ولفتت إلى أن الأزمة أن جميع عائدات النفط الليبي تمر عبر المصرف المركزي، الذي يدفع أيضًا رواتب موظفي الحكومة التي يعتمد عليها العديد من الليبيين، في ظل الحكومتين المتنافستين، مشيرة إلى أن انتشار الميليشيات خارج المصرف المركزي، أثارت ردود فعل دولية عديدة وقلق متنامي، خاصة الولايات المتحدة، التي وصفت التهديدات لموظفي المصرف وعملياته بأنها “غير مقبولة”.

وذكرت الصحيفة، أن ليبيا فشلت في إجراء الانتخابات، ما ترك السلطة في أيدي أشخاص يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم فاسدون وليس لديهم حافز كبير لتغيير الأمور، موضحة أن الجماعات المسلحة والمقاتلون الأجانب، بما في ذلك من روسيا، أصبحوا راسخين بعمق في ليبيا، كما تآكلت البنية التحتية والاقتصاد الليبي أو أصابتهم حالة الركود.