هيومن رايتس ووتش: على المدعي العام التحقيق في جرائم ترهونة التي ارتكبها الكانيات التابعة لحفتر

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى ليبيا، أحيت الأمل في تحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا ميليشيا الكاني، التي سيطرت على ترهونة خلال معركة 2019-2020 للسيطرة على طرابلس العاصمة.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها، إلى أن أفراد الميليشيا المعروفة باسم الكانيات وأتباعها قاموا باحتجاز وتعذيب وإخفاء وإعدام أشخاص في أربعة مراكز احتجاز على الأقل أثناء سيطرتهم على بلدة ترهونة.

وتابعت أن تلك الميليشيا انحازت إلى جانب قوات الأمريكي خليفة حفتر، في مهاجمة حكومة الوفاق، ولم يتم تقديم أي شخص للمحاكمة على هذه الانتهاكات.

وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة في هيومن رايتس ووتش، “إذا لم تتمكن السلطات الليبية من تحقيق قدر من المساءلة المحلية عن الفظائع التي ارتكبت ضد أهالي ترهونة، فعلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة”.

وأوضحت المنظمة، أنه تم العثور على جثث بعض الذين استولت عليهم الميليشيا في وقت لاحق في مقابر جماعية غير معلومة حول ترهونة الواقعة على بعد 93 كيلومترًا جنوب شرق طرابلس، ومن أصل 261 جثة تم استخراجها منذ يونيو/حزيران 2020 من هذه المقابر، تم التعرف على 160 جثة من قبل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين.

ولفتت إلى أن خان عرض المساعدة الفنية من المحكمة الجنائية الدولية في أعمال الطب الشرعي، وأثناء تواجده في بنغازي، التقى خان بحفتر وأبلغه أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت معلومات وأدلة على مزاعم بارتكاب قوات حفتر جرائم وأن تلك الجرائم سيتم التحقيق فيها ويجري التحقيق فيها.

وذكرت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يقدم في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي أي إعلانات بشأن قضايا محددة تحقق فيها المحكمة في ليبيا.

وتابعت أنه قد يكون كبار المسؤولين الحكوميين في حكومة الوفاق والإدارات السابقة في طرابلس، وقوات الأمريكي حفتر، مسؤولين جنائيًا عن جرائم الحرب التي ارتكبها مرؤوسوهم في ترهونة.