وهيبة: قرار الرئاسي بشأن “المركزي” له سند قانوني وشرعيته واضحة ومحاولات البرلمان غير مجدية
أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن الجلسة التي عقدت في البرلمان لم يشارك بها أغلبية الأعضاء، ما يؤكد أن قرارات المجلس الرئاسي سليمة، وإلا لما اتخذ البرلمان هذه المحاولات لإلغاء قراره.
وأشارت وهيبة، خلال مداخلة عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، إلى أن القرار الصادر عن المجلس الرئاسي هو إحلال أو تغيير موظف وإعادة تشكيل مجلس إدارة استندنا فيه على أمر قانوني واضح جدا.
ولفتت إلى أن السند القانوني لقرار الرئاسي واضح للغاية، ومحاولات مجلس النواب غير مجدية، وقراراته الأخيرة انسحاب من الاتفاق السياسي، موضحة أن الجلسة المنعقدة للنواب دليل آخر على أن قرار الرئاسي له سند قانوني وشرعيته واضحة.
وتابعت أن مسألة التسليم والاستلام لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد تأخذ وقت واللجنة المنوط بها هي أدرى بعملها، لافتة إلى أننا حريصون كل الحرص على تطبيق هذه القرارات، واتخذنا حزمة من القرارات ستعمم أيضا خلال الفترة المقبلة.
وواصلت بقوله “كلها قرارات غرضها إصلاحي وتصحيح بعض الأمور التي بدأت تؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي المعقد”، لافتة إلى أن هذه القرارات ليس الغرض منها إرباك المشهد أو تعقيده أو زيادة ضبابية المشهد، ولا نعرض أي أصول ليبية أو عمليات مصرفية للخطر.
وأردفت أن المجلس الرئاسي كانت له في السابق مبادرات عديدة من بينها إعادة تشكيل اللجنة المالية العليا وكانت لدينا محاولات ومساعي وتحسين لأن يكون هناك تدفقات مالية لكل ربوع الوطن بشكل منظم.
ولفتت إلى أن الحديث عن مشاكل فنية أو تحديات قانونية تواجه محافظ مصرف ليبيا المركزي أمر انتهى ونحن في أمر واقع جديد، متابعة “إذا كان هناك خطورة في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي لما لجأ مجلس النواب نفسه فيما سبق للحديث عن تغييره، وهذه المناصب من الطبيعي أن تتغير مع الوقت”.
وأتمت بقوله “صاحب القرار في هذا التغيير والسند القانوني الواضح وهو المجلس الرئاسي، ومن لديه شك أو اعتراض لديه جهات قضائية يمكنه اللجوء إليها، ولجنة التسليم والاستلام عملها فني، سنرى بماذا توصي وكيف ستصل مهامها بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف”.
