تحدث موقع “العربي الجديد” القطري عن مسؤولية السلطات التي صعدت بعد “نكبة فبراير” التي ساهمت فيها قطر في تفشي ظاهرة وصفتها بأنها قد تصل إلى مرتبة “الكارثة”، الخاصة بانتشار “الأدوية المغشوشة” في ليبيا.
وأوضح التقرير المنشور بالموقع أن إجراءات الجهات القضائية والأمنية لا تزال قاصرة في الضبط والتحقيق بشأن الإتجار بهذه الأدوية المغشوشة، التي من بينها مسكنات شهيرة للآلام وأدوية لتنظيم السكر في الدم، حيث يتم تزييف العبوات لتتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات دواء معتمدة، ولكن يتم تعبئتها بمستحضرات غير فعالة.
وحذر التقرير من أن جشع التجار، يدفعهم لغش الأدوية الأكثر استهلاكا، وسط صمت من السلطات، التي لم تتحرك لوقف هذه العمليات، التي بدأت تنتشر بقوة، لدرجة أن هناك أسواق لبيع الأدوية المغشوشة بالجملة داخل مدن مثل طرابلس وبنغازي، وتمارس أنشطتها من دون أي رقابة جادة عليها.
