اعترف موقع “العربي الجديد” القطري، أن نكبة فبراير، التي ساهمت فيها قطر، تسببت في غياب الدولة بمفهومها في ليبيا سواء تشريعيا وتنفيذيا وحقوقيا.
وقال الموقع القطري، إنه بعد 13 عاما على فبراير، لا يوجد شرعية في ليبيا إلا “حكم الواقع لا حكم القانون”، ورغم تعيين 8 مبعوثين دوليين وتوالي الحكومات، لا تزال ليبيا تدور في دائرة مغلقة دون وجود حكومة موحدة ولا قوانين انتخابية ولا عملية سياسية.
وأشار الموقع إلى أنه بعد مرور كل هذه السنوات، لم تستطيع ليبيا أن تتقدم ولو حتى بخطوات ضئيلة نحو بناء الدولة المأمولة، أو إيجاد توافق داخلي أو ظهور نخبة شعبية قادرة على قيادة التغيير.
