استمرارا في تزايد الغضب الشعب من سلطات ما بعد نكبة فبراير، أصدر ما يسمى بـ”حراك 17 فبراير لتصحيح المسار” في مصراتة، بيانا انتقد فيها ما وصفه بالفساد الممنهج في الدولة واستخفاف حكومة الدبيبة بالشعب الليبي.
وطالب الحراك في بيانه، بضرورة وضع حد لتوسع حكومة الدبيبة في الإنفاق دون أي ضوابط، الذي تسبب في مستويات غير مسبوقة من التضخم وانهيار الدينار مقابل الدولار، ما يشكل عبء على المواطن ويمس قوت يومه.
وهاجم الحراك ما وصفه بـ”صرف الأموال الطائلة في مشاريع لا تضيف أي قيمة لحياة المواطن، وتسببت في انتشار الفساد بشكل علني في كل قطاعات الدولة”.
وحذر الحراك في بيانه من أن ارتفاع هذا الإنفاق ينذر بخطر كبير على البلاد، وسط استخفاف من الحكومة بالشعب، داعيا مصرف ليبيا المركزي إلى القيام بدوره في حماية الأصول المالية، ومنع أي محاولات من المساس بها تحت أي ظرف، وإيقاف العبث بالمال العام من قبل الحكومات المتعاقبة.
