استمراراً في انتهاك السيادة الليبية منذ نكبة فبراير، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أنه تم تمديد مشاركة الجنود الألمان في عملية تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة بعد غارات الناتو الإجرامية على البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد دور ألمانيا في السياسة الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
ويسمح القرار باستمرار مشاركة ما يصل إلى 300 جندي ألماني في العملية، التي تهدف إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، وفقًا للحكومة الألمانية.
وأكد المتحدث، أنه بموجب هذا القرار، فمن المنتظر أن تستمر مشاركة الجنود الألمان في هذه المهمة من اليوم وحتى 30 أبريل من العام القادم، مؤكداً أن عدد الجنود المشاركين في هذه المهمة يبلغ نحو عشرة جنود.
يذكر أن ليبيا ما بعد نكبة فبراير، سقطت في فوضى أمنية عارمة، ما تسبب في انتشار عمليات تهريب السلاح إلى الميليشيات المتصارعة على السلطة، ما تسبب في إصدار قرارات بحظر السلاح وفرض الوصاية الدولية على ليبيا.
