79 عضوا من برلمان طبرق و52 عضوا من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” يجددون في محضر اتفاقهم عقب الاجتماع في تونس على التزامهم بالقوانين الانتخابية المنجزة من قبل لجنة 6+6 والصادرة عن مجلس النواب.
المشاركون أكدوا على ضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
كما شددوا على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، ويتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المعتمدة ويكون بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
ووجهوا دعوة المفوضية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
وأكدوا على خطورة ما ورد بتقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر، وضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في ذلك.
وطالبوا بضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات.
وأعلنوا عن تشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها لأعضاء المجلسين خلال شهر، وتكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
