رصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتردي أوضاع الأسرى والمسجونين في ليبيا سواء الصحية أو المعيشية، وتعرض الكثير منهم لمخالفات وتجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وانتقدت المؤسسة في تقريرها حول أوضاع السجناء والموقوفين في ليبيا خلال عام 2023 المنقضي، عدم امتثال سلطات ما بعد نكبة فبراير، للأحكام القضائية الخاصة بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى والسجناء والموقوفين ممن انتهت مدة محكوميتهم او صدرت بحقهم أوامر إفراج من قبل مكتب النائب العام، ولم يتم تنفيذها.
رصدت كذلك المؤسسة في تقريرها، استمرار ارتكاب انتهاكات واسعة بحق الأسرى والمسجونين والموقوفين، أبرزها منع منع الزيارات العائلية وزيارات المحاميين للسجناء والموقوفين لفترات طويلة جداً، وعدم التزامهم بالأحكام والأوامر القضائية الصادرة بشأن الإفراج عن المتهمين وممن أنقضّت مدة عقوبتهم، واستمرار عدم التزام هذه المؤسسة، بالضوابط الخاصة بحق الإفراج الصحي المكفول للسجناء والموقوفين المصابين بأمراض مستعصية.
طالبت المؤسسة كذلك، بضرورة تحسين أوضاع السجناء والموقوفين، الصحية والطبية والتغذية بشكلٍ عاجل، وضمان حق الرعاية الصحية الكاملة لهم، وإصلاح ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع القوانين الليبية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
دعت المؤسسة أيضا النائب العام الصديق الصور، والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، بضرورة تحسين أوضاع السجناء في مؤسسات “جندوبة، وعين زارة الرويمي، وزليتن، وجودايم، ومليته، وصرمان، وسبها، سرت، وطبرق، قرنادة، والكويفية”، بالإضافة إلى التحقيق في الإنتهاكات والمُخالفات العديدة التي تُرتكب بهذه المؤسسات، والتي على رأسها عدم الأمتثال والتنفيذ لأوامر والأحكام القضائية والحرمان من حق الرعاية الصحية والطبية والزيارات الاجتماعيّة الدورية، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض المُعدية فيما بين السجناء.
