أعلن مصرف ليبيا المركزي، بشكل مفاجئ، إغلاق منظومة حجز النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لشهر مارس، تزامناً مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والذي وصل إلى 7.5 دينار.
يقول الباحث في الشأن الاقتصادي محمد درميش، إن بيع العملة الأجنبية يجري وفق خطة غير مدروسة يشوبها الغموض، مشيراً إلى أن إقفال منظومة حجز مخصصات الأغراض الشخصية سيؤثر تأثيرا مباشراً في ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي.
وطالب درميش، في تصريحات لشبكة “الرائد” الإعلامية، المصرف المركزي بالتدخل وكبح هذا الارتفاع والسيطرة عليه باستخدام أداوته التي خولها له القانون بصفته مالك القوة المالية والاحتياطية لمجابهة كل المتغيرات الطارئة.
وأشار إلى أن التحجج بشح الموارد غير مقنع، مؤكدا أن ليبيا دولة لا تعاني شح الموارد ومع ذلك فقيمة دينارها أقل أمام الدولار مقارنة بالأردن وتونس على سبيل المثال.
وأوضح أن إقفال المنظومة بدعوى كثرة الطلبات ليس حجة، ومن الممكن بعد شهرين أن ينخفض الطلب إلى النصف لأن الأغلب تقدموا بطلباتهم في الدفعة الأولى، كما نشر المركزي.
