أكد عضو برلمان طبرق جبريل أوحيدة أن مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بشأن فرض ضريبة على سعر صرف الدينار، مرفوض تمامًا من معظم أعضاء البرلمان.
وأوضح أوحيدة في تصريحات لمنصة “صفر”، أن تعديل سعر الصرف لا علاقة له بالبرلمان، بل هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف، ووصف المقترح المقدم من الكبير بأنه “قرار عشوائي غير مدروس لن يساهم في استقرار الاقتصاد الليبي”.
وأضاف بقوله “التشوه الحاصل حاليا في الاقتصاد الليبي، سببه الأول والخير، هو حجم الفساد الكبير في الإنفاق وآلياته، فأبواب الفساد هذه تتمثل في قيمة دعم المحروقات التي بلغت 80 مليار دينار سنويا، والتي تسدد مباشرة من عوائد مبيعات النفط، والتي تذهب معظمها للمهربين بحرا وبحرا، بحسب قوله.
ومضى بقوله “علاج مشاكل الفساد الحاصلة ليس بالأمر الصعب لو صدقت النوايا، لكن يبدو أن جميع من في المشهد إما قاصرين أو مستفيدين من أبواب الفساد المشرعة على مصراعيها”.
وأتم قائلا “لا يخلوا هذا الفساد من التواطؤ الخارجي الذي يعمل بدوره على إبقاء هذا الوضع المزري والمساهمة المباشرة وغير المباشرة في دعمه، التشجيع عليه، وحتى تبنيه، وهو ما يظهر في إضفاء الدول المتغلغلة في أزمة ليبيا، الشرعية على الفاسدين وسلطاتهم، وسلطات الأمر الواقع منهم”.
