أكد المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، أن الفساد المرتبط بمجال العملة، يمكنه أن يقوض استقرار السوق النقدي بصورة كبيرة، محذرا من مقترح فرض ضريبة على الدولار، لأنها ستدفع من جيب الممول لكن سيتحملها المستهلك، ولن تحقق أي مكاسب مستقبلية على مستوى المواطن أو الاقتصاد.
وقال الخميس في تصريحات خاصة لمنصة “صفر” إن مقترح الضريبة يتشابه مع تلك الضريبة التي تم فرضها عام 2018، ولم تذهب الأموال لتقليل الدين العام، بل ذهبت للإنفاق الاستهلاكي ودفعت من جيوب المواطنين الذين يعانوا تبعات هذه القرارات.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد طالب رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح في خطاب رسمي، بضرورة تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، عبر فرض ضريبة جديدة، بسبب الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازي.
