قال عضو برلمان طبرق، عبد السلام نصية، إن الصراعات السياسية تتسبب في تضرر الاقتصاد بصورة سيتضرر منها كل المواطنين، مشيراً إلى أن البرلمان لا يملك صلاحية تعديل سعر الصرف، فهذه أداة منوط بها مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف نصية، خلال حديثه مع قناة “ليبيا الأحرار”، أن طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن تعديل سعر الصرف “غريب جدا”، لأنه أمر يخص أداة من أدواته، مشيرًا إلى أنه إذا كان المحافظ لا يستطيع أن يمارس السياسة النقدية كيف يمكن أن يستمر في عمله ويدير المصرف.
وأشار إلى أن البرلمان دوره رقابي وتشريعي، ولو أقر البرلمان السياسة النقدية كيف يمكن له أن يراقبها ومن يحاسب إذا كانت الأداة خاطئة، متابعا أنه لو استمعت لحديث عقيلة صالح بشأن موافقته على تعديل سعر الصرف، ستجد أن لديه معلومات غير صحيحة حول هذا الأمر.
ولفت إلى أن عقيلة صالح يتحدث عن أن هذا الأمر لن يمس السلع الأساسية ولا قوت الليبيين، بينما هو واضح جدا أن تغيير سعر الصرف سيؤدي لارتفاع الأسعار بأكثر من 30% وهذا أمر واضح جدا.
واستكمل أن عقيلة صالح تحدث في حواره عن أن السلع المدعومة لن تمس، بينما لا توجد أي سلع مدعومة في ليبيا منذ 2016، مشيراً إلى أنه لماذا لم يلجأ الكبير لبرلمان طبرق عندما فرض ضريبة مماثلة وقت حكومة السراج أو عندما عدل سعر الصرف في السابق.
وتابع أن تفسيري الوحيد للأمر، أن الرجل لا يستطيع حاليا التعامل مع الأزمة، ويبحث عن شخص أو جهة يرمي عليها مسؤولية إدارة السياسة النقدية، مشيراً إلى أن الكبير أيضا في طلبه قال رسم أو ضريبة، وهما مختلفين تماما عن بعضهم البعض، وهو ما يظهر تخبطه بصورة كبيرة.
وأكد نصية، أننا سنرفض نهائيا أن يتخذ البرلمان أي قرار يخص تغيير سعر الصرف، لأنه لايمكن أن نتدخل في السياسة النقدية، مشيرا إلى أن تصرفات الكبير تعقد المشهد الاقتصادي لأنه يعمل بمفرده من دون أي مجلس إدارة، مختتما بقوله “لا يمكن أن نوافق على أي إجراء يسحق الطبقة الفقيرة في ليبيا”.
