حذرت منظمة “أو إم سي تي” الأمريكية لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة من أن مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا يفتقر إلى الوضوح والشمولية.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن مشروع قانون المصالحة الوطنية الجديد، يعد أحد التحديات القائمة، خاصة مع الانتقادات التي وجهها المبعوث الأممي عبد الله باثيلي للمشروع، بسبب صياغته دون التشاور مع منظمات المجتمع المدني والضحايا.
وتابعت بقولها “يفتقر مشروع قانون المصالحة الوطنية إلى الوضوح والشمولية، خاصة مع إحجام السلطات عن ضمان الانتقال السلس، مما يترك الهيئة العامة للعدالة والمصالحة ذات قدرات محدودة، وحالة عدم اليقين بشأن مشروع المصالحة لا تزال سائدة، رغم أنه لا يفصلنا سوى شهرين عن انعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية المرتقب في سرت في أبريل المقبل”.
يذكر أن فريق الدكتور سيف الإسلام القذافي المعني بالمصالحة الوطنية، انسحب من الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الجامع المزمع إقامته في سرت شهر الطير/أبريل القادم، لحين تلبية شروطه، التي يأتي على رأسها الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين لدى الميليشيات منذ عام 2011.
وفي سياق آخر، أشارت المنظمة إلى أن عام 2024، قد يكون محوريا في تحقيق تطلعات الليبيين نحو إجراء الانتخابات وإنهاء الجمود في ليبيا المستمر منذ عقد من الزمن وتشكيل حكومة موحدة.
ومضت المنظمة قائلة “البعثة الأممية تدرك أنه لإجراء الانتخابات هناك ضرورة لقيام الفصائل المتنافسة بالتفاوض،وهو ما يعتبره باثيلي أولوية قصوى حاليا، ولكن في واقع الأمر الصراع على أرباح النفط، هو العائق الرئيسي لأي تقدم سياسي أو التنمية في ليبيا”.
وتطرقت المنظمة لمبادرة باثيلي للطاولة الخماسية، وقالت إنها تواجه تحديات كبيرة، خاصة مع رفض الدبيبة القوانين الانتخابية وهو ما يهدد بانسحاب حكومة الوحدة من المناقشات ما يشكل تهديدا خطيرا لنجاح العملية الانتخابية برمتها.
وأشارت إلى أن الأمر الآخر الذي يتسبب في تأجيل الانتخابات، هو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الميليشيات، التي تتصارع على السلطة ويعاني منها المدنيين الذين أصبح أكثر من 120 ألف منهم نازح داخليا.
