أكد حزب صوت الشعب أن قرار عقيلة صالح بشأن فرض رسوم على ضريبة الصرف “باطل” لأنه يتعارض مع القوانين، مشيرا إلى أنه سيرفع قضية أمام المحاكمة المختصة لإيقاف العمل به.
وناشد الحزب في بيان له بضرورة أعضاء برلمان طبرق والنائب الأول لرئيسه فوزي النويري بوضع حد نهائي لانفراد عقيلة صالح بمجلس النواب، وبضرورة سحب الثقة منه، لأن استمراره في المنصب أصبح يشكل خطرا على وحدة وسلامة ليبيا.
وطالب كل الأحزاب والاتحادات والروابط والنقابات ومنظمات المجتمع المدني باتخاذ موقف قوي وصريح وواضح من سياسة التجويع والإفقار والإذلال التي يقوم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب والشلة المحيطة به من النفعيين وسراق المال العام.
وأعرب الحزب عن دهشته واستغرابه من الحالة التي وصل لها الشعب من صمت وعدم مبالاة، التي وصلت إلى حد أنهم لا يتحركون ضد من يعمل كل يوم على إفقارهم وإذلالهم وتجويعهم، مضيفا “12 مليار دولار عجز في ميزانية الدولة سيدفعه الشعب من جيوبه بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف الذي سيؤدي بشكل فوري لزيادة الأسعار الملتهبة أصلا إلى 30% فوق سعرها الحالي”.
