أعلن حراك أهالي مدينة مصراتة فرضهم لقرار عقيلة صالح بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بمعدل 27%، وهددوا بتصعيد حراكهم إلى عصيان مدني، لحين تحقيق مطالبهم.
وأوضح أهالي مصراتة في بيان رسمي أنهم سيلجأوا إلى هذه الخطوة، بسبب ما تعانيه البلاد من تخبط في السياسة النقدية والاقتصادية وانعدام للقرار الواحد للدولة الليبية، بسبب الصراع السياسي وإهدار الأموال من كافة الأجسام بدون رقيب ولا حسيب وانفلات للمساءلة.
وحمل الأهالي في بيانهم كافة الأجسام السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تردي في المستوى المعيشي للمواطن وعدم وجود استقرار اقتصادي في البلاد، وطالبوا الجهات القضائية بمحاسبة كافة الأجسام السياسية شرقا وغربا والحكومتين القائمتين على إهدار الأموال بدون رقيب ولا حسيب.
وأضاف الأهالي في بيانهم قائلين “نطالب رئيس البرلمان سحب القرار الخاص بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، لما له من تعبات سلبية على المواطن وتردي المستوى المعيشي له، ونطالب محافظ مصرف ليبيا المركزي وضع سياسات نقدية وحلول جذرية لمشكلة السيولة في المصارف وفتح الحوالات لكافة الأغراض لكي يستطيع المواطن حلحلة مشاكله من حوالات للعلاج والدراسة وما إلى ذلك”.
وحذر الأهالي من أن الموطن الليبي هو الوحيد المتضرر من تبعات هذه الإجراءات، وهو الوحيد الواقف بالطوابير لساعات طويلة ليأخذ مرتبه، لذلك هو يريد حلا شاملا للسياسات النقدية في المصارف العاملة بليبيا.
وعبر أهالي مصراتة عن استهجانهم سياسة حكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط في تعاملها مع إيرادات النفط ومقايضتها في التعاملات المالية مع جهات خارجية خارج نطاق الدورة المستندية المالية للدولة الليبية، وحملوا حكوتي الدبيبة وشرق ليبيا مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تبعات مالية واستنزاف لإيرادات الدولة واحتياطاتها، مطالبين بضرورة توحيد الحكومة الليبية لمنع هدر الأموال واستنزاف احتياطي الطولة شرقا وغربا.
