أكد عضو برلمان طبرق، محمد العباني أن رفض الدبيبة لقرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي يبرهن على أنه لا توجد أي شرعية في ليبيا لأي من السلطات المسيطرة على المشهد، حيث كل منها يسعى لفرض رأيه بقوة الأمر الواقع سواء شرقا أو غربا.
وأوضح العباني في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن قرار فرض الضريبة غير قانوني لأنه صدر عن عقيلة صالح دون التشاور مع المجلس، كما أن الدبيبة سيرفضه بحكم أن هناك جماعات تدعمه وتمكنه من السطو على السلطة والسطو على المال واتخاذ ما يشاء من قرارات ورفض ما يشاء من قرارات، بحسب وصفه.
وتوقع العباني أن يخرج الليبيون في الشوارع إذا استمر الحال، داعيا إلى ضرورة اختيار قوى الأمر الواقع “إدارة تسييرية على الأقل لمدة 3 أشهر لإنقاذ السفينة الليبية من الغرق”.
وصف العباني جميع السلطات المدنية الحالية في ليبيا بأنها “سلطات فارغة”، وحذر من أنه لا مستقبل للبلاد في ظل هذه الفوضى، مشددا على أن ليبيا لن تضمن مستقبلها إلى أن تعود دولة ككل الدول، أركانها مكتملة وبها سلطة واحدة قادرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.
وأضاف بقوله “السياسات الاقتصادية يجب أن تضعها الحكومة، وعلى البرلمان أن يصدر قانونا بميزانية للحكومة حتى تسير سياساتها الاقتصادية في الاتجاه الصحيح، وغياب السياسات وغياب الميزانية هو سبب الارتباك الذي تعيشه ليبيا حاليا”.
وحذر العباني من أن الاقتصاد الليبي تتلاعب به أياد خفية، وتتدخل فيه سلطات لا علاقة لها بالاقتصاد، مضيفا “في ظل ارتباك المشهد السياسي والسياسات المالية في ليبيا، فالبرلمان يصبح غير قادرا على تحريك ساكن امام قوة وسطوة الأمر الواقع”.
