اتهم أصحاب سيارات وقود الديزل في بلدية براك الشاطئ، اللجنة المشرفة على آليات توزيع الوقود، بأنها تستولي على الكميات المخصصة للبلدية وتبيعها للمهربين في السوق السوداء، ما يترك أصحاب السيارات من دون أي وقود ويؤدي لتعطيل أعمالهم والتأثير على مصادر دخلهم.
وأوضح أصحاب سيارات وقود الديزل في بيان لهم أن الكميات المخصصة للبلدية من وقود الديزل كافية، لكنها تباع وتهريب للسوق السوداء بالتعاون مع اللجنة المكلفة بمتابعة آلية توزيع الوقود، لذلك نطالب بضرورة التحقيق مع هذه اللجنة وإجبارها على التنحي وتعيين لجنة جديدة تتمتع بالنزاهة والأمانة.
وتابعوا قائلين: “يجب التحرك سريعا لحل الأزمة التي أرهقت المواطن البسيط، خاصة بعدما اكتشفنا أن اللجنة المكلفة ليست إلا مجموعة من المرتشين الذين يبيعون حصتنا من وقود الديزل للمهربين في السوق السوداء، ولا نسمع منهم إلا الكذب والمجاملات”.
وأتموا بقولهم: “نظام الكود الذي يتحدثون عنه هذا لا يخدم إلا الرؤوس الكبيرة الذين يقوموا بتعبئة أكثر من ألفي لتر من الديزل يوميا، ونحن لا نجد أي شيء، كما أن أصحاب محطات الوقود أيضا عليهم اللوم فهم المسؤولين عن عمليات التهريب تلك ويجب أن يكون هناك رادع قوي لهم حتى لا تكرر هذه الوقائع”.
