أكد المحلل الاقتصاي وحيد الجبو، أن نكبة فبراير وانهيار أجهزة الدولة الليبية عقب غارات الناتو الإجرامية 2011، تسببت في تفشي الفساد بصورة كبيرة في ليبيا.
وأوضح الجبو في تصريحات لموقع “إندبندنت عربية”، أن الانقسام السياسي الذي عانت منه ليبيا في أعقاب نكبة فبراير، وانعدام سيطرة الدولة على المؤسسات التي دبت فيها الفوضى، كان بمثابة فرصة للفاسدين لتوسيع أنشطتهم وسط غياب لأي محاسبة قضائية.
وأردف بقوله “الفساد الذي استشرى في ليبيا، تسبب في تخريب النسيج الاقتصادي، خاصة بعدما باتت المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، غير قادرة على الاقتراض، كما انهاء النظام المصرفي وانتشر السوق الموازي، بسبب غياب الحماية الأمنية للقوافل المصرفية بين طرابلس وبقية مدن البلاد”.
ومضى بقوله “غياب الكفاءة في التعيينات، والاعتماد على المحاصصة القبلية والمحسوبية في المؤسسات المالية، أدى إلى خسائر كبيرة في مختلف القطاعات”.
وأتم قائلا “الحل هو العودة لدولة ليبية واحدة موحدة، وإنهاء حال الانقسام السياسي، وإبعاد كل الفاسدين والمتورطين في عمليات النهب وإحالتهم إلى الجهات القضائية، ويجب الضغط على المؤسسات التي انتهت صلاحياتها، والسلطة التنفيذية، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت”.
