أصدر وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، أول تعليق على قرار هيئة الرقابة الإدارية (الرقابة الشعبية) بإيقافه عن العمل، بقوله إنه لم يرتكب أي مخالفة، وأنه يمتلك الأدلة التي تثبت نزاهته.
وأوضح عون في تصريحات خاصة لمنصة “الطاقة” أنه سيمتثل للقوانين لأنه لا أحد فوق القانون، ولكن رد على الاتهامات الموجهة له بقوله “أنا على يقين تماما بأنني لم ارتكب أي مخالفة قانونية، بل عملت طيلة فترة وجودي على الحفاظ على ثروات ليبيا”.
وأردف بقوله “أسعى دائمًا إلى المحافظة على المورد الأساسي للّيبيين بمختلف الطرق، وأنا متأكد تمامًا بأن التحقيقات ستنصفني، لأنني علي يقين أنني لم ارتكب أيّ مخالفة، وامتلك كذلك كل ما يثبت أني على قدر كبير من النزاهة والمسؤولية، وأني بريء بشكل كامل”.
ووجه عون كلامه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه: “ما أورده في حديثه لإحدى وسائل الإعلام، قد يُفهم منه أنه تأكيد للاتهامات الموجهة إليه، وكأنه حكم مسبق بالإدانة، قبل الاستماع إلى أقواله، فحديثه جاء
وتابع: “حديث عبدالله قادربوه جاء استباقًا أيضًا لطرح الأدلة والبراهين القاطعة التي تؤيد براءتنا التامة من هذه الاتهامات، لذلك نحتفظ بحقّنا القانوني كاملًا، ونذكّر الجميع بنص القانون الذي يفيد بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي”.
وأتم بقوله “أطالب بسرعة أخذ أقوالي بالطرق القانونية التي تنص عليها التشريعات النافذة، لإظهار الحق جليا أمام الشعب الليبي”.
