أكد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، محمد شوبار، أن قرار هيئة الرقابة الإدارية (الرقابة الشعبية” دليل على تغلغل ما أطلق عليه “فوضى الفساد” في قطاع النفط، والتي رأى أنها لن تنتهي إلا عن طريق انتخاب سلطة تنفيذية بديلة للسلطات القائمة حاليا.
وأوضح شوبار في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أن قطاع النفط يعيش فوضى ليس لها مثيل ولإنهاء كل هذه الفوضى يسعى المجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق بين الليبيين لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة بعيدا عن الوجوه المتواجدة في السلطة الحالية والسابقة تكون قادرة على ضرب كل مكامن الفساد ومحاسبة الجميع وإخراج المحتل وعلى رأسه القوات الروسية التي تسيطر على عدة حقول نفطية.
وأشار شوبار إلى أن قطاع النفط في ليبيا، هو من تعرض إلى ضرر كبير بسبب تفشي فوضى الفساد في البلاد، والتي تسببت في تقلد شخصيات فاسدة مقاليد السلطة في قطاع النفط، لافتا إلى أن “الوضع الراهن لقطاع النفط يعتبر من أسوا الفترات فسادا في تاريخ القطاع”.
