طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، النائب العام الصديق الصور، بضرورة بملاحقة كافة من وصفتهم بـ”المشككين” في نزاهة القضاء، والمتورطين في الإساءة إليه، والتحريض عليه.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن كل الاتهامات المتداولة باتجاه السلطة القضائية “زائفة”، وتجاوزت النقد المباح والبناء، وحرية الرأي والتعبير، حتى وصلت إلى حد الشخصية والتشهير بأعضاء ومسؤولين في السلطة القضائية.
وتابعت المؤسسة قائلة “الإساءة والتشهير والتطاول على السلطة القضائية تهدر مبدأ سرية التحقيقات، وتعتبر جرائم جنائية يعاقب عليها القانون”.
وأدانت المؤسسة ما وصفته بـالحملات الإعلامية الموجهة ضد السلطة القضائية” وتوقيتها، ووصفته بأنها مجرد “تصفية حسابات شخصية لتحقيق مصالح وأهداف سياسية”.
وأوردت المؤسسة في بيانها قولها إن هذه الحملات ظهرت في الوقت الذي يقوم فيه مكتب النائب العام بالتحقيق في قضايا بالغة الخطورة، وضبط وإحضار مُتهمين ضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة.
ومضت قائلة “هذه الحملات هدفها عرقلة وإجهاض جهود النيابة العامة بمكتب النائب العام، والقضاء الليبي، الرامية إلى مكافحة الفساد والجريمة، وحماية الحقوق والحريات”، معلنة رفضها كافة حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية
