أكد عدد من المحللين الدوليين المتخصصين في مجال النفط، أن إقالة وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، تمت لتمرير عدد من الصفقات النفطية الكبرى مع شركات أجنبية أبرزها اتفاقية حقل الحمادة النفطي.
ولكن في الوقت ذاته، حذر كبير محللي شركة “فريسك مابلكروفت” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش كينيار في تصريحات نقلتها مجلة “الطاقة”، من أن إقالة عون يمكن أن تتسبب في وقف إنتاج النفط بصورة كاملة.
وقال كينيار: “إقالة عون تأثيرًا مختلطًا في قطاع النفط الليبي والشركات الأجنبية على حد سواء، فهي من ناحية قد تزيل تعليق العمل في كبريات مشروعات النفط، كما تحمل ضمانات للشركات الأجنبية العاملة في الدولة، إلا أن عون لا يزال يحتفظ بسطوة على جماعات لديها قدرة على وقف إنتاج النفط والغاز في ليبيا.
ومن جانبها، قالت كبيرة محللي “إس آند بي غلوبال” جيسكا ليلاند، إنه الإدارة الجديدة لوزارة نفط الدبيبة، ستخفض المعارضة على تعاقدات المشروعات التي كانت تطرحها المؤسسة الوطنية للنفط أو الدبيبة، وكان يقف عون عائقا أمام تنفيذها.
وتابعت بقولها “الوزير الجديد المكلف، غالبا سيسحب كل الشكاوى التي سبق وتقدم بها عون، ضد تعاقدات قطاع النفط الليبي متضمنة الواحة والحمادة، ويبدو أنه سيتعاون مع مؤسسة النفط لتمرير هذه الصفقات”.
