قال المحلل الاقتصادي، أحمد الخميسي، إن الدينار الليبي صار ضحية للصراع بين الحكومتين اللتين تسعيان للحصول على التمويل لإنجاز المشاريع وكسب الرضى والدعم الشعبي.
وأضاف الخميسي، في تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أن زيادة عرض النقود في الاقتصاد ووجود العملة المزورة من فئة الـ50 دينار، تسبب في زيادة الطلب على العملة الصعبة بغرض المضاربة، ما يستوجب على الحكومتين اتخاذ سياسات تقشفية.
ولفت إلى أن إجمالي النفقات للربع الأول من عام 2024 بلغ 4.3 مليار دولار، في حين بلغت الإيرادات 4.8 مليار دولار، ما يعني وجود فائض يقدّر بنحو نصف مليار دولار، وذلك بسبب سياسة المصرف المركزي لاقتصار الاعتمادات المستندية خلال شهري يناير وفبراير على السلع الأساسية فقط.
وأوضح أن احتياجات الاقتصادي الليبي لعام 2024 تصل إلى 36 مليار دولار في حين من المتوقع أن تصل إيراداتنا إلى 25 مليار دولار فقط، بعجز سيصل إلى 11 مليار دولار.
