رجح أستاذ الاقتصاد، مختار أجدير، عدم التزام المصرف المركزي بتطبيق الحكم القضائي في قرار فرض ضريبة على سعر الصرف، بحجة أن وقف التنفيذ جاء موقتاً في الشق المستعجل إلى حين النظر في القضية، مؤكدا أنه ربما يلجأ أيضاً إلى الاستئناف على الحكم القضائي لإلغائه.
وأضاف في تصريحات لـ”النهار العربي”، أن ثمة سيناريو آخر بأن يُطبق المركزي الحكم القضائي ويوقف تنفيذ الضريبة على الصرف ليعود سعر صرف الدولار إلى حدود 4.5 دينارات، لكن مع تقييد المعاملات وفتح الاعتمادات الدولارية بشكل محدود، في ظل النقص الحاد في العملات الأجنبية في السوق الرسمية.
وحذر جدير، من أن هذا التضارب في التعاطي مع القرارات المالية في الدولة الليبية سيحدث ارتباكاً عنيفاً في الأسواق، وسينعكس مزيداً من الانهيارات للعملة المحلية، مضيفا “إذ قد يصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية التي يعتمد عليها غالبية المستوردين إلى مستويات غير مسبوقة قد تراوح بين 8 و9 دينارات للدولار الواحد”.
وأكد أن أزمة العملة في ليبيا هي عرض لأمراض مستفحلة في الاقتصاد الليبي، على رأسها الإنفاق الحكومي المتضخم والفساد المستشري والتهريب، مشيرا إلى أنه كان على السلطة العمل على معالجة تلك الأمراض، لكنها ذهبت إلى أسهل الحلول بفرض ضريبة على أسعار الصرف.
وأوضح أجدير، أن أزمة الخمسين ديناراً المزورة بدأت مع نقص السيولة والعملة الأجنبية في المصرف المركزي والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية إلى ما يزيد عن 7 دنانير، مستغرباً “التأخر لشهور في اتخاذ خطوات لسحب تلك العملة من الأسواق”.
وأتم بقوله: “في كل الدول هناك عملات مزيفة، لكن هل يُعقل أن يؤثر تداول تلك العملة على أسعار صرف العملات الأجنبية؟ المركزي يتحدث عن تداول بكميات مهولة، وهو ما ستتضح صحته من عدمها مع نهاية فترة سحب تلك العملات من الأسواق في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل”.
