أكد موقع “أقلام حرة”، أن صور الكابتن هانيبال القذافي المُختطف من داخل المعتقل، التي قدمتها قناة الجديد اللبنانية، تفتح الباب أمام سؤال كبير، من هو أكبر المعتقلين في عالمنا العربي، ليأتي الجواب بلا شك “الحرية والقانون”، هما المعتقلان الكبيران، وما لم يتم الإفراج عنهما، سيبقى آلاف المعتقلين في سجون السلطات العربية دون أدنى حقوق.
وأضاف الموقع، في تقرير له، “كيف اعتقل هانيبال القذافي، وهل خضع لمحاكمة عادلة، وهل هو متهم أصلا ومطلوب على لوائح القضاء في لبنان، القصة كلها تثير الشفقة على النظام القضائي في دولنا العربية”.
وأشار إلى أن الرجل لم يكن مطلوبا في لبنان، وليس متهما بأي جريمة، حتى أن اعتقاله كان في البداية عملية خطف قام بها أفراد عائلة لبنانية (عائلة يعقوب)، يقولون أن جدهم خطف في ليبيا، عندما كان الكابتن هانيبال القذافي ابن ثلاث سنوات فقط.
ولفت إلى أن صور قناة الجديد أوضحت مدى موثوقية السجون في لبنان لجهة تطبيق القوانين الدولية، وقوانين حقوق الإنسان تجاه المعتقلين، مضيفا “فالسجين لا يحصل على رعاية طبية، ولا يحق له التواصل مع محاميه أو أسرته، وهو محروم من الزيارات منذ اعتقاله، كل هذا يحصل في سجن دولة يقول معظم سياسييها أنهم حماة الحرية، وأن بلدهم هو واحة الحرية في الشرق الأوسط”.
وأردف التقرير، أنه بعد نشر الصور الجديدة للشاب الليبي، وهو مكسور النظرات، هزيل البنية، بنظارات تشي بتراجع بصره بعد سنوات قضاها في ظلام المعتقل، أطلقت حكومة الدبيبة في ليبيا بيانا تدعو فيه السلطات اللبنانية لتوفير الحقوق القانونية للمواطن الليبي، بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته.
واستكمل “الحقيقة أن الحكومة اللبنانية تبدو معتقلة مع هانيبال، فهي مقتنعة بأن لا ناقة له ولا جمل وأنه خال من التهم القضائية، لكن حكومة لبنان، معتقلة في حسابات المصالح الداخلية اللبنانية، وترى نفسها ملزمة بالحفاظ على ما يسمى في لبنان “السلم الأهلي” وتخشى إذا أطلقت سراح شخص بريء أن يغضب خاطفوه ويفجروا الوضع الداخلي”.
