استمرارا في حالة فقدان ليبيا ثرواتها بعد نكبة فبراير، أعلنت حكومة بوركينا فاسو تأميم حصة ليبيا في “البنك التجاري البوركيني” الذي سبق وتم تأسيسه خلال ثورة الفاتح بموجب اتفاقية بين البلدين.
وكانت ليبيا قد أسست البنك بموجب اتفاقية مع بوركينا فاسو يوم 6 النوار/فبراير 1984، ويملك حصة في البنك تقدر بـ50%.
ونقل مجلس وزراء بوركينا فاسو عن وزير الاقتصاد البوركيني، أبو بكر ناكانابو، قوله إن الحكومة أممت حصة ليبيا، بسبب صعوبات شابت عمل البنك، نتيجة عدم تقديم الجانب الليبي الدعم المتوقع لسلاسة تشغيل البنك، وفشل المناقشات معه.
وقال الوزير البوركيني: “جميع المبادرات التي قام بها الجانب البوركيني، تم رفضها من قبل الجانب الليبي، ونريد أن نطمئن جميع العاملين في البنك بأن إزالة الشريك الليبي لن يؤثر على الطريقة التي يتم بها إدارة الموارد داخل البنك”.
