اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الميليشيات والأجهزة التابعة للأمريكي خليفة حفتر، بتقويض نظام العدالة الجنائية في ليبيا، الذي وصفته بـ”الهش”.
وأوضحت المنظمة أن هناك مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في ليبيا، في ظل ما يتعرض له القضاة والمدعون العامون والمحامون لخطر المضايقات والاعتداءات على يد الميليشيات المسلحة، في حين تواصل المحاكم العسكرية محاكمتها للمدنيين.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك عشرات الليبيين يتم احتجازهم لفترات طويلة في جميع أنحاء ليبيا من دون محاكمة وفي سجون تديرها ميليشيات، وتخضع اسميا فقط لسيطرة سلطات ما بعد نكبة فبراير.
ووصفت “هيومن رايتس ووتش” سجل الأجهزة التابعة لحفتر في شرق ليبيا بأنها “معيب” فيما يتعلق بظروف الاحتجاز المؤسفة، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
ولفتت إلى أن “الأمن الداخلي بنغازي، سبق واعتقل فتحي البعجة، الأستاذ الجامعي، والسياسي طارق البشاري، واتهمهم بالتخطيط لإسقاط الجيش”.
وأضافت بقولها “كما اعتقل الجهاز أيضا الصحفي والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي، والناشط السياسي سالم العريبي، إلى جانب اعتقال سراج دغمان، ووفاته في مراكز الاحتجاز، علما بأن اعتقال دغمان والبعجة والبشاري، جاء بعد مشاركتهما في مناقشات خلال ندوة حول تداعيات انهيار سد درنة”.
