قال رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، محمد الضراط، إن استثمارات المصرف الليبي الخارجي في إفريقيا مركزة في 7 دول، وكل منها لها خصوصية مختلفة عن الثانية، مضيفاً أن كل استثمار في دولة له قضايا مختلفة وفقا لطبيعة الاستثمار فيها، خاصة وأن تأسيس هذه الاستثمارات كان له طابع سياسي بشكل أساسي.
وأكد الضراط، في مداخلة عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن هناك بعض المساهمات التي تطورات وأصبحت تحقق أرباح ولها أهمية اقتصادية على الاقتصاد الإقليمي والليبي، مشيراً إلى أن بعض هذه القضايا والمشاكل كان يتطلب قرارات جريئة من السلطات الليبية لمعالجة كثير من التراكمات.
ولفت إلى أن ما حدث في مصرف بوركينا التجاري ليس إلا مثال لأحد التحديات التي نواجهها، حيث اتخذت بوركينا فاسو قرارا أحادي الجانب ولم تأخذ في الاعتبار مصالح الشركاء جميعا، موضحا أنه كان هناك نوع من الإملاءات أو الشروط التي تصل لحد الإذعان، والتي لا يمكن القبول بها.
وتابع بقوله “كلفنا مكتب محاماة دولي منذ فترة لمتابعة هذا الملف، وسنخاطب السلطة النقدية في الاتحاد الإفريقي للعمل على حل هذه القضية، وسنحاول ضمان حماية أموال الشعب الليبي في كافة الدول”.
وأشار إلى أن وصف الحكومة البوركينية أن قرار التأميم بسبب تخاذل الشريك الليبي في التزاماته يمكني وصفه بأنه غير عادل على الإطلاق، مضيفا “نحن جادين في التعامل مع كل شركائنا، ولكن نعترف أنه كان هناك بطء في التعامل معهم في السابق”.
وتابع أن المطالب التي وضعتها بوركينا فاسو في مارس الماضي، كانت مطالب تعجيزية ومطالب إذعان ولا يمكن القبول بها، ولا تعكس جدية في شراكة حقيقية، مشيراً إلى أننا لم نجد جدية من الجانب البوركيني في شراكة حقيقية بهذا المصرف، وعبرنا عن استعدادنا للتفاوض في إطار المطالب المشروعة التي تحمي أموال الشعب الليبي لأن هذا لن نتنازل عنه وليس محل تفاوض.
وأتم بقوله “لن نقبل بمطالب تحقيق مصالح الطرف البوركيني فقط ولا تأخذ بالاعتبار المطالب الليبية وحقوقهم، واتخذنا عدة إجراءات ولن نخوض في الكثير من التفاصيل بسبب الحساسية القانونية لهذه القضية ونحن خاطبنا جميع الجهات المعنية واتخذنا خطوات عديدة لحماية أموال المصرف الخارجي”.
