أكد أشرف بلها، رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أنه من المستبعد أن يحدث أي تغيير بالنسبة للأطراف المسيطرة على مشهد ليبيا ما بعد نكبة فبراير، حاليا الانتخابات، وسيظلوا على مواقفهم الرافضة لإجرائها.
وأوضح بلها، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الأمر ليس عاطفيا، بل هو حسابات سياسية لتلقى الأطراف، فهي رافضة للانتخابات لخوفها من الهزيمة بعد تردي شعبيتهم.
ولفت إلى أن السبب الآخر وراء تأجيل هذه الأطراف الانتخابات، هو عدم وجود ضمانات لإجراء الانتخابات بشكل دوري مستقبلاً، وهو ما يعني نهاية مسيرتهم السياسية، ودورهم بالمشهد وامتيازاتهم.
وأردف قائلا “كل طرف يعرف تماماً مقدار تراجع شعبيته، واحتمال تعرضه للهزيمة إذا ما أجريت الانتخابات خلال أشهر قليلة، لكنهم يتخوفون بدرجة أكبر من أن الشخصيات التي سيفرزها الاستحقاق، والتي ستحل محلهم بقيادة البلاد، قد تعمد بدورها إلى إعاقة، أو بالأدق، إلغاء الانتخابات لضمان التمترس بمواقعها للأبد”.
ومضى بقوله “الغموض هو ما يدفع تلك القيادات الليبية للإبقاء على الوضع الراهن، وتقاسم الثروة والسلطة والنفوذ.
وقلل بلها من تعويل البعض على برلمان طبرق والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” البفترة المقبل، أو التعويل على توافق حول القوانين الانتخابية، سواء تم ذلك على مستوى قيادات المجلسين أو من دونهما.
واستدرك قائلا “نحن ندور في تلك الدوامة منذ قرابة خمس سنوات، دون أن تنتج هذه الاجتماعات بين المجلسين شيئاً واضحاً، وحتى القوانين التي وضعت من قبل لجنة مشتركة من أعضائهما بلجنة (6+6) اختلفوا عليها بعد أيام من صياغتها”.
وذكر أنه حتى لو اتفق المجلسان، فهما لا يملكان فرض ما سوف يتوصلان إليه من حلول على بقية القوى الوازنة بالساحة وخاصة المسلحة، ولا يوجد ضمان أن ترتضي به كافة الدول المتدخلة بالمشهد الليبي”.
وشدد على أن عدم تطبيق مدلس الأمن عقوبات على هذه الأطراف المعرقلة لللمسار الديمقراطي، يدفعهم لاستمرار استنزاف الوقت، الذي يتخلله معارك مؤقتة وعدد من التجاذبات بين الحين والآخر.
ودعا بلها القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري، بضرورة العمل على إيجاد طرح جديد يعيد للشعب الليبي حق تقرير مصيره.
وأتم بقوله “اقترح تنظيم البعثة استفتاء شعبياً إلكترونياً لاختيار القاعدة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، ما بين طروحات عدة تتردد بالساحة مثل تشكيل جمعية تأسيسية تضطلع بوضع هذه القاعدة، أو إجراء تعديل محدود على الإعلان الدستوري القائم، أو الاستفتاء على مشروع الدستور المعد منذ أكثر من خمس سنوات عبر هيئة منتخبة”.
