استمرارا في تزايد الغضب الشعبي من سلطات ما بعد نكبة فبراير، أصدر ما يسمى بـ”حراك 17 فبراير لتصحيح المسار” في مصراتة، بيانا انتقد فيه إحاطة ستيفاني خوري بمجلس الأمن، ووصفها بأنه “مفرغة من أي حل” ولم تتضمن أي خارجة طريق لتجاوز حالة الجمود التي تشهدها الأزمة الليبية.
وحذر الحراك في بيان له من أن استمرار حالة الجمود تنذر بتحرك شعبي يطالب بإنهاء هذه المعاناة، وتجاوز الانسداد السياسي المُعرقل في ليبيا اليوم.
وانتقد الحراك عدم تضمن إحاطة خوري أي خارطة طريق، وتجاهلها تسمية المعرقلين الذين قوضوا آمال الليبيين في الوصول لحكومة تبسط سلطاتها على كامل التراب الليبي وتوحد المؤسسات وتنهي الانقسام بعملية سياسية يمتلكها الليبيون تحت إشراف أممي.
وخلص البيان إلى أن حل الأزمة في ليبيا لن يكون إلا بدعم دولي، لدعم توافق الأطراف الليبية الرئيسة، ومشاركة قوى وأحزاب سياسية وحراكات وطنية.
وأتم بقوله “استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا يتسبب في توسيع دائرة الصراع والانقسام بين مؤسسات الدولة”.
