رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق، عبد المنعم اليسير، أن هناك رغبة فعلية في توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا التي تعتبر منطقة عبور نحو أوروبا، قائلا “فيما الاتحاد الأوروبي يعاني تلك المعضلة ويسعى إلى التخلص منها، وبالتالي فهو يعتقد أن ليبيا التي تعاني عدم استقرار هي مكان مناسب لتوطينهم”.
وحذر اليسير، في تصريحات لصحيفة “النهار العربي” اللبنانية، من أن توطين المهاجرين سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي في ليبيا، ما يُشكل خطراً أمنياً ووجودياً على الدولة الليبية، إذ إنه مع مرور الوقت سيجد الليبيون أنفسهم أقلية في بلادهم، خصوصاً في الجنوب الذي يمتلك ثروات نفطية ومعدنية هائلة.
وتابع بقوله: “ليبيا ليس لديها القدرة على أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين وتستفيد منهم في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها وتراجع قدرتها على توفير حياة معيشية مناسبة لمواطنيها”.
وأشار إلى أن معضلة تزاحم المهاجرين تتشابك أيضاً مع إشكالية عدم الاستقرار الأمني الذي سمح لبعض المجموعات باستخدام الملف مصدراً لتحصيل الثروة، كما أن هناك العمالة الوافدة بطرق غير قانونية، لذلك فإن القضية تحتاج إلى معالجتها معالجة متكاملة بداية من إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ البرية، وبالتزامن وضع قوانين تُنظم وجود الوافدين على الأراضي الليبية وفقاً لإمكانتها.
واتفق اليسير مع التحذيرات التي أطلقتها المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان على كون الأطراف السياسية المتنافسة قد تُقدم على تقديم تنازلات في ملف التوطين في مقابل البقاء في السلطة، مشدداً على أن عدم انضمام ليبيا إلى اتفاقية حماية اللاجئين يجعلها غير معنية بأي التزامات دولية في هذا المجال.
