قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، إن أحكام القضاء يجب احترامها ولا يمكن تجاهلها وعلى مصرف ليبيا المركزي الالتزام بإلغاء الضريبة على سعر الصرف، مضيفاً أن تجاهل تنفيذ أحكام القضاء ليس مقصورا على المصرف بل على مختلف السلطات الليبية الحالية ومن بينها حكومة الدبيبة.
وأشار الدريجة، في مقابلة عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، إلى أن هناك أحكام صادرة من المحكمة العليا بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تلتزم بها حكومة الدبيبة، لافتا إلى أن هناك مشكلة في الاقتصاد الليبي وتحدثنا عنها منذ سنوات بسبب زيادة الإنفاق والصرف غير المنتج الذي تسبب في تضخم الأسعار ما تسبب في الضغط على سعر الصرف.
وتابع أن إنفاق حكومة الدبيبة هو الأعلى منذ 2013، رغم الإيرادات في 2023 هي الأفضل منذ 2013 من حيث أسعار النفط، وكان من المفترض وفق ما حدث أن يكون لدينا فائق من العملة الصعبة ونبني أرصدتنا من جديد، لكن الأزمة أن حكومة الدبيبة توسعت في الإنفاق بصورة كبيرة بطريقة غير مسبوقة.
وواصل بقوله “نصف دخل ليبيا من النفط يذهب إلى دعم الوقود خلال عام واحد، يحدث ضغط على احتياطات العملة، وليبيا تكاد لا تنتج شيء، فنحن نستورد كل ما نستهلكه وهو ما يتسبب في الإنفاق المتوسع هذا، المفترض ان زيادة الإنفاق سيكون معه رواج اقتصادي، لكن ما حدث أن هذا الإنفاق كان مرافقا له حالة من الركود الكبيرة”.
وأردف أن هذا الركود سببه لأن هذه الأموال تذهب لخارج ليبيا لاكتناز الأموال خارج البلاد، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي لم يعارض في البداية زيادة الإنفاق، لكنه يواجه الآن مشكلة كبيرة بعد زيادة المرتبات زيادة كمية الدينار الليبي والضغط على العملة الصعبة عدم إمكانية استمرار هذا الوضع.
وأوضح أنه يعلم أن هناك حكم رابع غير معلن بشأن إلغاء الضريبة على سعر الصرف، وهو ما يجعلنا أمام محاولة للزج بالقضاء في خضم خلاف سياسي، مفترضا أن يفصل القضاء بالقانون وأن يلتزم الجميع بها، ولكن ما يجري حاليا هو زج القضاء في خلافات سياسية وهو ما يحول البلاد إلى غابة.
ورأى أن القضاء ليس ألعوبة ولا يجب أن يتم الزج فيه بهذه الطريقة بالخلافات السياسية، متابعا “عندما يمول مصرف ليبيا المركزي المؤسسة الوطنية للنفط من خارج الإطار القانوني لزيادة الإنتاج ولكن لا ينتج عن هذا أي زيادة في إنتاج النفط، يكون هناك أزمة كبيرة”.
واستكمل بقوله “لا يوجد حاليا في ليبيا نشاط اقتصادي ولا يوجد أي عائد من هذا الإنفاق المتزايد، هو ما يجعلنا أمام سياسات مالية استهلاكية، وأسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية أسعار قياسية لم نر مثلها منذ عام 2013، ونحن لم نستفيد منها على الإطلاق”.
ولفت إلى أن الحديث الذي يدور على ميزانية موحدة لكل ليبيا بأنها ستكون في حدود 180 مليار دينار أي ما يوازي 35 مليار دولار بسعر الصرف، ولكن مبيعاتنا من النفط لا تصل إلى هذا الرقم حتى الآن، مضيفا أننا ارتكبنا جملة واسعة من الأخطاء الاقتصادية ولم نلتزم بأي من التوصيات الدولية بشأن معالجة هذه الأخطاء ومن يعاني من تلك الإجراءات هو المواطن.
وأوضح أنه كان من المفترض بعد الوصول إلى هذه المرحلة وحاجتنا إلى معالجة سعر الصرف أن يتخذ قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بكامل أعضائه ولكن لا يكون صادر عن المحافظ أو نائبه فقط، مشيرا إلى أنه لو كان هناك مجلس إدارة كان سيكون هناك تعديل لسعر الصرف بشكل عادل للجميع، ولكن الخلاف بين البرلمان ومحافظ المصرف حال دون تشكيل مجلس الإدارة.
وأتم بقوله “ليبيا تضيع الفرصة تلو الأخرى لخلق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل الانقسام السياسي والنزاع القضائي حول العديد من الأمور، وإذا حدث انخفاض في أسعار النفط، سيتم التضحية بالاحتياطي الذهب أو بمرتبات المواطنين”.
