قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إنه يجب أن يكون هناك أجهزة نظامية عديدة في الجانب الليبي من معبر رأس اجدير، رغم أن هذا شأن داخلي ليبي، مضيفا أن كل الإجراءات السابقة التي كانت تقوم بها السلطات الليبية من معبر رأس اجدير كانت قانونية وتقوم بها أجهزة تابعة للداخلية.
وأشار عبد الكبير، في مداخلة عبر فضائية “الوسط”، أن ما يتم من عمليات تهريب عبر معبر رأس اجدير لا يتعدى 1% من عمليات التهريب التي تتم عبر المنافذ والموانئ الليبية الأخرى، لافتا إلى أن منفذ رأس اجدير لا يمكنه أن يمرر إلا عدد بسيط من السيارات بعكس ما يتم في المعابر الأخرى.
وأوضح أن ما تحمله كل السيارات التي تعبر معبر رأس اجدير محملة بالوقود لا تساوي نصف ما تحمله باخرة واحدة برحلة واحدة من الوقود، متابعاً أن البضائع التي تدخل كلها إلى تونس من ليبيا ليست ذات منشأ ليبي أي أنها سلع ليست مدعومة.
وأكد أن منفذ رأس اجدير حالياً ليس منفذ بين ليبيا وتونس، بل هو منفذ دولي يربط بين قارات آسيا وأوروبا، حيث يتم نقل السلع والبضائع القادمة من آسيا وفي المقابل من تونس تلك السلع القادمة من أوروبا، موضحاً أن عملية التبادل هذه تدر دخلا كبيرا على السلطات الليبية والتونسية من رسوم متبادلة.
وتابع أن الجانب الليبي من حقه أن يفعل ما يشاء لمنع عمليات النهريب ونحن من جانبنا سنقبل بأي إجراءات لأنه لن نسمح في تونس بأي عمليات تهريب أيضا لكن كل هذه الإجراءات لا تشكل أي فارق في عمليات التهريب داخل ليبيا.
وواصل بقوله ‘الجانب التونسي يرفض فتح أي منافذ أخرى مع ليبيا سواء في مشهد صالح أو غيرها، بسبب التوترات الأمنية في ليبيا وعدم تأكدنا من ضمان هذه المنافذ، رغم أن الحدود التونسية الليبية من أهدأ الحدود مثل ما يحدث في الحدود الجزائرية والسودانية”.
وأردف أنه منذ 2011 حتى 2020 يتم طرح فكرة فتح منافذ أخرى مع ليبيا بخلاف رأس اجدير ووازن، ولكننا نرفض لعدم ضماننا أمن ليبيا، متابعا أننا رفضنا في السابق ضغوط أمريكا والناتو على إغلاق المنافذ مع ليبيا لأننا نعتبر التونسيين والليبيين شعب واحد.
وأتم بقوله إنه يجب أن يكون هناك استراتيجية عمل مشترك لضمان عمليات الأمن والتفتيش بين البلدين.
