المرعاش: هانيبال رهينة سياسية وليس سجين ويتعرض للتعذيب منذ لحظة اعتقاله

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن اعتقال الكابتن هانيبال القذافي تم بطرق غير قانونية، مضيفا “أنا لا اعتبره سجين، حيث تم استدراجه من سوريا ونقله إلى لبنان، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأكد المرعاش، في تصريحات لفضائية “فرانس 24″، أن وصف السجين ليس صحيحا قانونيا، ولكنه رهينة سياسية، مشيرا إلى أنه لم تثبت أي تهمة عليه، ولم يقدم إلى القضاء اللبناني ليدافع عن نفسه، متابعا أنه منذ أيامه الأولى وحتى لحظة اعتقاله وهو يتعرض للتعذيب تحت الجلادين الذين قبضوا عليه.

وأشار إلى أنه من العيب على القضاء اللبناني أن يبقى رجل لثماني سنوات دون توجيه تهمة، وهي في الأصل تهمة باطلة بكل قوانين العالم، لافتاً إلى أن الصور تفضح التعذيب الذي تعرض له الكابتن هانيبال، متسائلا “ما علاقة هانيبال باختفاء موسى الصدر كان عمره عامان وقتها؟! هل هذا الأمر يستوجب 8 سنوات لمعرفة أنه ليس له علاقة بموسى الصدر؟!”.

وأوضح أن جريمة اختفاء موسى الصدر أعتقد أنها تتجاوز الحدود الليبية والدولة الليبية، متابعا أن الإجابة الواضحة والصريحة أنه لا علاقة بالمطلق لهانيبال الذي ينتظر 8 سنوات تحت الأرض لحين يقول القضاء اللبناني كلمته، لافتا إلى أنه لا يوجد أي أسانيد للقضاء اللبناني يقبل بها في أي قضاء حر ونزيه وكلها تخمينات لا يمكن الاستناد عليها لاحتجازه طيلة هذه السنوات.

واستكمل بقوله إن أي معلومات يتم استخراجها منه تحت التعذيب لا يمكن الاعتداد عليها إطلاقأ، ولم تقدم أي معلومات أمام القضاء، مضيفا “لماذا لا تترك المحكمة للفصل في هذه المعلومات التي يزعمون أن هانيبال تقدم بها؟!”.

وأردف أن هناك مسؤولين لبنانيين يساومون ويقايضون للحصول على تعويضات مالية من الكابتن هانيبال، وهنا الخطورة لأن هناك ابتزاز من طرف هؤلاء المسؤولين، مشيرا إلى أنه كان هناك اتصالات وشارك فيها أحد موظفي السفارة الليبية في باريس وطلب المسؤولين أموال وهذا يفضح بصورة واضحة الابتزاز الذي يمارس ضد هانيبال.

وأتم بقوله “يجب عدم خلط الأمور وانتظار إجابة حكومة ليبية فهذه أسانيد غير قانونية وغير مقبولة، وهناك محاولة لتسييس القضية فهانيبال ليس مسؤول عن الدولة الليبية، وإخراجها من بعد أنها قضية قضائية وجنائية”.