تقرير بنجلاديشي: واشنطن تحالفت مع شخصيات بغيضة في ليبيا وعززت الميليشيات عقب رحيل القذافي وعليها اتباع نهج مختلف
رأت صحيفة “ويكلي بلتز” البنجلاديشية، أن تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في ليبيا يأتي وسط خلفية من الأخطاء السابقة والتدخلات الفاشلة، بما في ذلك الارتباطات مع الشخصيات البغيضة في أعقاب رحيل القائد الشهيد معمر القذافي، مؤكدا أن المرحلة الجددة من مشاركة الولايات المتحدة في ليبيا تتطلب اختلافا عن المنهجيات السابقة، في ظل المشهد المعقد سياسيا وأمنيا.
وقالت، في تقرير، إنه يجب على واشنطن تحويل تركيزها نحو إعطاء الأولوية لإعادة بناء مؤسسات الدولة الممزقة في ليبيا، بدلا من الاستمرار في الممارسات السابقة التي عززت جماعات الميليشيات، معتبرا أن العودة الحذرة للولايات المتحدة إلى المسرح الليبي، بتعيين سفير جديد، تقدم بصيصا من الأمل.
وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة تستعد لممارسة نفوذ كبير في نحت مستقبل يتميز بالاستقرار والازدهار، من خلال معالجة دوافع عدم الاستقرار وتعزيز رحلة ليبيا نحو الحكم الشامل، وهي العودة التي تأتي في خلفية صعود الجماعات المسلحة الهجينة كجهات فاعلة شبه حكومية في ليبيا عقبة هائلة أمام الاستقرار والأمن والسيادة.
وأضاف التقرير أن هذه المجموعات المنسوجة بشكل معقد في نسيج المؤسسات المتبقية في ليبيا، عززت نماذج الحكم التي تعطي الأولوية للمكاسب الشخصية مما يعوق التقدم نحو دولة متماسكة ومزدهرة، حيث توجد شبكة متشابكة من ديناميات القوة تديم عدم الاستقرار وتعيق تحقيق مستقبل أكثر إشراقا لليبيا.
واعتبر أن هذه الشبكة وليدة تقارب النخب السياسية والنظم المالية غير المشروعة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود والفصائل المدججة بالسلاح، التي تدعمها كيانات أجنبية في كثير من الأحيان.
ورأى أن التخفيض الأخير للموظفين الأمريكيين في #النيجر والتقارير عن المشاركة الروسية المتزايدة شرق ليبيا يؤكد على الحاجة الملحة إلى نهج دبلوماسي أمريكي متعدد الأوجه، من أجل مواجهة التأثير المتزايد للجهات الفاعلة الخارجية والتصدي للتحديات الأمنية في المنطقة.
وأشار إلى أن ذلك يستلزم جهودا متضافرة لتفكيك الاقتصادات السياسية الراسخة التي تدعم الكيانات المسلحة غير الحكومية، وبالتالي تعزيز بيئة مواتية للحكم الشامل، كما يمكن للولايات المتحدة إرساء الأساس لمستقبل أكثر استقرارا وإنصافا في ليبيا، والتخفيف من تأثير القوى الخارجية وتمكين الشعب الليبي من رسم مساره الخاص.
المحور الرئيسي لهذه الاستراتيجية، وفق التقرير، هو النهوض بالنظم المالية الشفافة والعادلة التي تهدف إلى تعطيل التحويل غير المشروع لعائدات النفط إلى الفصائل المسلحة، وفي الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن تمهد المسارات للأفراد الذين يميلون للانتماء إلى الميليشيات لاستكشاف فرص بديلة، وكذلك رعاية الخطاب السياسي الشامل في الوقت نفسه لإضعاف تأثير الجهات الفاعلة الهجينة.
ولفت إلى أن المبادرات التي تركز على اللامركزية وتعزيز هياكل الحكم المحلي تنطوي على القدرة على تمكين المجتمعات المحلية والحد من عودة هيمنة الميليشيات، فيما يمكن من خلال بذل هذه الجهود المتعددة الأوجه، وضع أساس أكثر مرونة وشمولية للسلام والتقدم المستدامين في ليبيا، مؤشددا على أن إصلاح قطاع الأمن الليبي يمثل حجر الزاوية لتعزيز الاستقرار الدائم.
التقرير أكد فشل الأساليب السابقة، مثل مبادرات التدريب والتجهيز، في تصحيح التحديات النظامية ضمن الإطار الأمني، ومن ثم يصبح تطبيق استراتيجية شاملة أقرب إلى نموذج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الاستباقي لجمهورية الكونغو الديمقراطية أمرا ضروريا.
وبحسب التقرير، لا يتوقع هذا النهج اتفاقات السلام القادمة فحسب، بل ينسجم أيضا مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة، مع الحفاظ على حساسية المشهد الاجتماعي والسياسي المائع لليبيا، كما تحمل هذه الاستراتيجية متعددة الأوجه المفتاح لوضع أساس متين للسلام والازدهار المستدامين في الأمة.
وبين أن الجهود المبذولة للإصلاح داخل ليبيا غالبا ما كانت سطحية، مدفوعة في المقام الأول بديناميات السلطة الداخلية بدلا من رؤية شاملة لإعادة هيكلة قطاع الأمن، ولذا، فإنه لتحقيق تقدم ذي مغزى، من الضروري أن تعطي الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الأولوية للمبادرات المصممة خصيصا للسياق المتميز في ليبيا، وهوما يتطلب دمج إصلاح قطاع الأمن مع آليات العدالة الانتقالية ومساعي إعادة بناء الدولة، بحسب التقرير.
وأكد أن المجتمع الدولي يمكنه من خلال اتباع نهج شامل يعالج التحديات متعددة الأوجه التي تواجه ليبيا، تعزيز التغيير المستدام والمساهمة في الاستقرار على المدى الطويل بالمنطقة، معتبرا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها ـيمتلكون القدرة على تفكيك المجموعات الهجينة الراسخة بعمق داخل المجالين السياسي والاقتصادي في ليبيا، من خلال تبني نظرة تطلعية والاعتراف بالأبعاد السياسية بطبيعتها لأفعالهم.
وقال إنه من خلال المشاركة المتعمدة والاستراتيجية، يمكنهم تحفيز التقدم بشكل فعال نحو الوحدة الوطنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبذلك، يكون لديهم القدرة على التخفيف من المأزق السياسي وتسهيل عودة السيادة الليبية، فيما يمثل هذا الجهد المتضافر خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار وتمكين الشعب الليبي من رسم مساره الخاص نحو مستقبل مزدهر.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الجهود لا تفيد ليبيا فحسب، بل لها إمكانية التأثير بشكل إيجابي على المشهد الإقليمي الأوسع، وتعزيز التعاون والمرونة في مواجهة التحديات المشتركة.
