خبير اقتصادي: إقرار باب النفقات الرأسمالية لغرض التوسع في النفقات من شراء مبان وأصول وسيارات

قال الخبير الاقتصادي، مدحت الغدامسي، إنه غير واضح إذا ما كان إقرار للميزانية خاضعا للقانون المالي للدولة الليبية أم لا، كما غير معلوم إذا ما كانت هناك لائحة تحدد خصائص الصرف وتضبط بنود وأسقف الإنفاق الاستثماري والمقابل لها من الحد الأدنى من العوائد.

وأكد الغدامسي، في تصريحات لمنصة “صفر”، أن النفقات الرأسمالية التي تضمنتها الميزانية مقصود بها الموازنة التي تصرف إما لشراء أصول ثابتة أو إضافة قيمة للموجودات سواء كان ذلك عبر التطوير أو الصيانة أو شراء أجهزة ومعدات.

ولفت إلى أن المعقد في الميزانية الليبية أنها ميزانية تعد بدون عجز أو عوائد، ما يجعلها غير قابلة للمراقبة أو المحاسبة، والإنفاق الاستثماري فيها طويل الأجل ولا يخضع للسنة الضريبية المالية لنفس السنة كون عوائده مستقبلية.

وأشار إلى أنه يعتقد أن إقرار باب النفقات الرأسمالية بالميزانية هو لغرض التوسع في النفقات من شراء أصول ومبان وسيارات ومعدات.