السائح: التدخلات الأجنبية وأداء المبعوثين الأممين طيلة الـ12 عاما الماضية ضمن المعرقلات الرئيسية لإجراء الانتخابات

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، أن التدخلات الأجنبية وأداء المبعوثين الأممين على ليبيا طيلة الـ12 عاما الماضية، كانت ضمن الأسباب الرئيسية لعرقلة إجراء الانتخابات.

وأوضح السائح في مقابلة مع “المجلس الأطلسي” أن البيئة السياسية الحالية في ليبيا أصبحت معادية للمبادئ الديمقراطية وخاصة الانتخابات.

وأرجع السائح وجود هذه البيئة إلى عدم عوامل، أبرزها عدم وجود دستور ينظم عملية تداول السلطة، بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية السلبية التي تهدف إلى الحفاظ على مصالحها والإبقاء على الوضع الراهن، والأداء غير الفعال لمعظم المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار السائح كذلك إلى أن المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي على السلطة يواجه قيودا كبيرة في ليبيا، تجعل تجعل إجراء الاستحقاق الانتخابي على المدى القصير أمرا صعبا.

ولفت إلى أن عتماد القوانين الانتخابية أصبح يشكل حاليا تحديا أكبر بكثير من صياغتها في البداية، خاصة وأن الأطراف السياسية المتداخلة في الأزمة لم تقبل مواد وأحكام معينة في هذه القوانين خاصة تلك المتعلقة بمؤهلات المرشح والنظام الانتخابي.

وأردف بقوله “الأطراف المعنية بالأزمة السياسية الليبية الحالية، بما في ذلك المجتمع الدولي، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تنظر إلى الانتخابات على أنها هدف وليس أداة”.

ومضى قائلا “يعلم الجميع أن الانتخابات هي أداة للتداول السلمي للسلطة، مما يستلزم تنفيذها ضمن بيئة سياسية توافقية وإطار ثقافي يعزز الحد الأدنى من الأمن والاستقرار، ولكن للأسف، هذه الظروف غائبة حاليا عن المشهد السياسي الليبي”.

واستطرد بقوله “طالما أن هذا المنظور هو السائد، فإن المسار نحو الانتخابات والتداول السلمي للسلطة في ليبيا سيواجه قيودًا كبيرة، مما قد يؤدي إلى تأخير أو حتى منع إجراء الانتخابات على المدى القصير”.

واتهم السائح بعض الأطراف السياسية أنها تقوم بعرقلة أي عملية انتخابية يمكن أن تنهي مسيرتها السياسية، خاصة وأنه خلال الـ12 عاما الماضية من التعامل مع الأزمة الليبية، لم يكن لدى بعثة الأمم المتحدة أي رؤية استراتيجية لنقل الدولة الليبية من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وانتقد المبعوثين الأمميين المتوالين على ليبيا قائلا “كل مبعوث أممي يتبنى رؤية مختلفة لحل الأزمة السياسية انطلاقا من قناعاته وتصوراته التي ستتأثر بلا شك بسلوكه الشخصي من جهة، وبالحقائق السياسية الثابتة والمتغيرة على الصعيدين المحلي والخارجي من جهة أخرى”.

وذكر كذلك أن معظم المبعوثين الأممين فشلوا في مهمتهم، ومن كان سينجح وجد نفسه أمام تحديات لم يكن بمقدوره التغلب عليها دون دعم دولي منقسم أيضاً، مشيرا إلى أن تحليل الإحاطات التي قدموها إلى مجلس الأمن يكشف أن استقالة أي مبعوث خاص واستبداله لن يكون له تأثير كبير دون وجود استراتيجية متماسكة”.

وتطرق إلى أن النقطة المحورية في الأزمة الليبية هي البعد السياسي، وهو مصدرها الأساسي ولا يمكن تجاهله، كما أن معالجة الجوانب الأخرى، مثل المخاوف الاقتصادية أو الأمنية، تتطلب حلاً سياسياً يؤدي إلى وجود سلطة منتخبة تمتلك الشرعية اللازمة لإدارة الأزمات الأخرى بشكل فعال بشفافية وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية قبل كل شيء.

واتهم كذلك السائح الأطراف الداخلية والخارجية بأنها تستفيد من الوضع الحالي قائلا “هناك اتجاه للاستفادة من المصالح والطموحات الأجنبية للحفاظ على السلطة، مما يعيق التقدم نحو حل الأزمة، والاستمرار في هذا النهج، في ظل غياب قيادة سياسية موحدة وواعية، سيؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية وتعميق الانقسامات الداخلية”.

وأتم بقوله “الأزمة أن الاستمرار على هذا الوضع يحمي مصالح الدول الأجنبية المشاركة في الصراع وحلفائها المحليين، وتمنع أي تغييرات سياسية قد تهدد مصالحهم”.