خبير اقتصادي يفضح حكومات ما بعد نكبة فبراير: تستخدم الاستثمارات الليبية الخارجية لإرضاء حلفائها السياسيين أو العسكريين

فضح الخبير الاقتصادي علي المحمودي، الحكومات المتعاقبة بعد نكبة فبراير، في استخدامها الاستثمارات الخارجية وأصول الدولة الليبية كوسيلة لإرضاء حلفائها السياسيين أو العسكريين عقب ضياع الحقوق الليبية في بوركينا فاسو في أحد البنوك الذي سبق وشاركت ثورة الفاتح في تأسيسه.

وأوضح المحمودي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن الأصول الليبية في الخارج بحالة تآكل مستمرة منذ سنوات، بعدما تم تمكين الفاسدين من الاستثمار الليبي الخارجي، الذي تسبب في إنهاء بعض الاستثمارات بصورة خاطئة، أو استحواذ أطراف فاعلة في دول أجنبية على تلك الاستثمارات.

وأردف بقوله “قرار تأميم المصرف الليبي في بوركينا فاسو لم يكن مفاجئا لحكومة الوحدة، إذ جاء هذا القرار بعد فشل الحكومة في حلحلة هذا الملف مع بوركينا فاسو، في ظل عدم وجود وزير خارجية فاعل”.

ومضى قائلا “القرار هو غير قانوني جملة وتفصيلا، لكن من المعروف أن الحكومات الليبية ترضى بسياسة الأمر الواقع، وسوف تتغاضى عن ما حدث، بدليل أنه لا يوجد أي تحرك حقيقي أو رد فعل واضح حول قرار التأميم”.

وحذر المحمودي، من أن الأمر يعتبر “مخيف”، لأنه سيشجع دول أخرى بها استثمارات ليبية أن تقوم بنفس الخطوة، ومن الممكن أن تساعدها أطراف ليبية على ذلك مقابل صفقات معينة، بحسب قوله.

واستطرد قائلا “الدولة الليبية في الوقت الحالي ليس لديها أي سياسة واضحة، وبالأخص في ملف الاستثمار الخارجي، إذ اعتبر أن هذه الملف هو ملف هامشي أو وسيلة لمكافأة بعض الأشخاص، وتعيينهم على رأس الشركة الليبية للاستثمارات”.

وأتم بقوله “هناك حالة من خداع للشعب الليبي، حيث لا توجد شفافية في تناول هذا الملف الهام، والاستثمارات الليبية تتآكل دون أي تطوير، ونسبة نمو هذه الأصول لا تتجاوز 2%”.