الاخبار

الكبير: هربت إلى إسطنبول وتلقيت تهديدات من إبراهيم الدبيبة

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أنه وفريقه اضطروا إلى الفرار إلى إسطنبول التركية حفاظا على حياتهم، وأنهم سيبقوا في الخارج، لحين حل الوضع، ويتلقوا ضمانات بالعودة الآمنة إلى مكاتبهم.

وقال الكبير في تصريحات لموقع “المونيتور” الأمريكي، أن الأزمة التي تضرب مصرف ليبيا المركزي، خطيرة للغاية، وسيكون لها تأثيرات عميقة على القطاع المصرفي والاقتصاد الليبي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات لاستعادة سيادة القانون.

وأردف بقوله “للعودة إلى ليبيا، يجب أن يكون هناك عودة لسيادة القانون بناءً على قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي الليبي، وسيبدأ ذلك بإلغاء قرار المجلس الرئاسي وتبني مجلس إدارة من قبل مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة”.

وطالب الكبير بضرورة أن تضمن الحكومة سلامة موظفي المصرف المركزي وضمان سيادة واستقلال المؤسسة.

ومضى بقوله “الدافع وراء هذا الانقلاب مخيف، خاصة في ظل القلق بشأن الفساد الحكومي”.

واستطرد قائلا “يمكن رؤية هدف مثل هذا الانقلاب من منظور أوسع كمحاولة لخلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، بدعم من بعض الدول الأجنبية”.

وأكد الكبير أن التهديدات التي كانت توجه إليه وموظفيه كانت تأتي مباشرة من حكومة الدبيبة، عبر ابن شقيقه إبراهيم الدبيبة.

وقال الكبير عن ذلك: “التهديدات تأتي من إبراهيم الدبيبة عبر عدة أجهزة أمنية، فابن عم مسلم أحد موظفي المصرف تم اختطافه، وتعرضت ألتهديد، وكذلك أسر كبار موظفي المصرف المركزي”.

وأضاف بقوله “تم وضع موظفي المصرف وأسرهم بشكل غير قانوني على قائمة الممنوعين من السفر وتم اختطاف سكرتيري وأربعة موظفين آخرين أيضًا”.

وذكر الكبير أنه بسبب التهديدات والوسائل غير الشرعية المستخدمة، أُجبر الموظفون على العودة إلى مكاتبهم تحت إدارة غير شرعية، مما أجبرهم على فتح الوصول إلى جميع الأنظمة والحسابات والخزائن.

واستطرد قائلا “تحكم الإدارة غير الشرعية الحالي في الأنظمة، سيمكنهم من تنفيذ المعاملات الوطنية؛ ومع ذلك، لن يكون لديهم القدرة على القيام بذلك دوليًا حتى الآن”.

ويعتقد الكبير أن إغلاق النفط يمكن حله بمجرد إلغاء القرار بالإطاحة به وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، مضيفا “بمجرد حل الوضع من خلال تطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة وتصحيح القرارات الصادرة، نعتقد أن إنتاج وتصدير النفط سيستأنف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى