بشرى الخليل: هانيبال “مظلوم” ولم يتسلم أي منصب رسمي تدخل في صلاحياته معرفة تفاصيل اختفاء الصدر

قالت بشرى الخليل، محامية الكابتن هانيبال القذافي السابقة، إننا نعلم جميعا أن هانيبال مظلوم في هذه القضية بالكامل، لا ببدايات وقوع الجرم ولا بنهاياته، مشيرة إلى أن هانيبال لم يتسلم أي منصب أمني أو سياسي أو رسمي في ليبيا تدخل في صلاحياته معرفة أي تفاصيل عن قضية اختفاء الصدر، كما أن الاختفاء تم وهو عمره عامين فقط.

وأضافت الخليل، خلال مداخلة هاتفية بقناة “الجديد” اللبنانية، أن هانيبال لم يكن عضوا لا بالأمن العام ولا مخابرات الجيش ولا المخابرات العامة ولا بأي جهاز يمكن من خلاله أن يكون على صلة بملف الصدر ويكون مساهما بقرار إخفائه أو خطفه، موضحة أن ظروف توقيفه في لبنان معروفة، وطيلة 10 سنوات لا يوجد أي مادة بالقانون اللبناني تغطي هذا التوقيف.

وتابعت بقوله “حتى فكرة أنه بحكم أنه ابن القذافي قد يكون على علم بما يفعله والده في الدولة وقراراته وإجراءاته أمر لا يمكن إدانته فيه”، لافتة إلى أن أي قاضي أو موظف في الدولة يمكن أن يحدث عن أي من أسرار الدولة أو عمله، فهو أمر لا يمكن أن يحدث.

وأشارت إلى أن القائد الشهيد معمر القذافي لا يجلس طيلة النهار مع عائلته ليتحدث معهم على أسرار الدولة، ومن الاستحالة أن يكون لدى هانيبال أي معلومة عن مسألة اختفاء الصدر، مضيفة أنه لا يوجد أي تحقيق مستمر في قضية هانيبال حاليًا، ولم تعقد أي جلسة بشأنها.

وتابعت أن قضية الصدر لها سنوات طويلة، ومحاولة البعض مقارنة قضية هانيبال بانفجار مرفأ بيروت غير صحيحة فهما قضيتين مختلفتين تماما، مضيفة أن قضية اختفاء الصدر بها إدعاءات بحق 300 أو 400 شخص تقريبا منهم قيادات ومسؤولين بالدولة الليبية ومعظمهم انتهى التحقيق معهم منذ 30 أو 40 عاما.

وواصلت بقولها “كم يمكن أن ننتظر ليصدر قرار؟! كما أن هانيبال في السجن لأكثر من 10 سنوات والمفترض أن يكون القرار بحقه قد صدر، وإصدار القرار الظني في التحقيقات لو كان ينتظر اكتمال التحقيقات فهذا غير صحيح، فالتحقيقات انتهت منذ سنوات”.

وأردفت الخليل، أنه لا يوجد أي سبب لتعطيل إصدار القرار الظني في هذه القضية، ولكن الدعوى لا تتحرك ولن يصدر بها أي قرار ظني، وربط هانيبال بهذه القضية أصلا خاطئ، فهو لا يمكن إدانته بجرم كتم المعلومات، ولم يتسلم أي منصب يمكن من خلاله معرفة أي معلومات عن القضية.

ورأت أن قضية الصدر والكابتن هانيبال مفصولين بالكامل، “ولو كان موسى الصدر موجود وتحدثوا معه أنه يوجد شخص سينظلم بسببه، هل سيقبل ذلك؟! لا يمكن أن يقبل ذلك لأنه كان يحارب الظلم وكل أشكال التعسف، ويحارب من كل المنابر ليرفع الظلام”.

واستكملت المحامية اللبنانية، “لا يمكن أن يقبل الصدر أن ينحبس تحت اسمه شخص كان عمره عامين وقت ارتكاب الجرم وينحبس لعشر سنوات من دون أي غطاء قانوني”، مضيفة أن قضية هانيبال تقف اليوم عند قرار إقفالها، ولا أحد يعرف متى يصدر مثل هذا القرار وتحت أي ظرف.

وأضافت أنها ليست لدي معلومات عن تعرض هانيبال للابتزاز، وهو من وقت ما عزلني عن الدفاع عنه لم أقابله، مشيرة إلى أن هانيبال اتصل بي منذ عدة أشهر وطلب مني رؤيتي ضروري لكي أرجع إلى الدفاع عنه، وقلت له إن لي شرطا وهو إيقاف كل المداخلات السياسية سواء محليا أو دوليا، وأعمل عليها قضائيا.

وذكرت أن الملف الخاص بهانيبال متوقف قضائيا، ويمكن أن يتم تفعيله قضائيا لأنه ليس كل القضاة مرهونين للسياسات المحلية، فهناك قضاة نزيهين وأشراف وعلينا أن نجعلهم أن ينظروا في الملف.

وتابعت “لدي قناعة أنه يمكن أن يخلى سبيل هانيبال قضائيا بحسب القوانين اللبنانية، ولكن كان لديه وجهة نظر أخرى بأن ينظر في القضية قانونيا وسياسيا، ووجهة نظر هانيبال أنه يريد الضغط على القضية بمختلف الجبهات لأنه لديه اتهامات للمدعي العام، لكني قلت له إن القضية لم تصل بعد للقضاء ولو وصلت للقضاء يمكن أن يكون هناك اتهامات بحقهم”.

وأتمت بقولها، “لم تصل القضية حتى الآن إلى أي قاضي تمييز أو لأي قاضي آخر، وقلت له إنه في لبنان الأوضاع مختلفة لأن بها عدة رؤساء وليس رئيس واحد يمكن أن يحل أي قضية بكلمة منه وبها آليات قانونية وبها تدخلات سياسية وبها قضايا يمكن أن تسيء لسمعة القضاء”.