تقرير للبرلمان البريطاني: عدم معاقبة شخصيات مثل حفتر سببًا في استمرار الانتهاكات الحقوقية والسلاح في ليبيا

أكد البرلمان البريطاني، في تقرير له، بشأن الحالة في ليبيا منذ 2011 حتى 2023، أن العقوبات المطبقة على الأفراد في ليبيا، وتحديدًا تلك التي تستهدف انتهاكات حقوق الإنسان لمحاولة منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لم تكن فعالة تمامًا، بسبب التطبيق غير المتسق للعقوبات على ليبيا، وتجنب استهداف لاعبين رئيسيين مثل الأمريكي خليفة حفتر.

وأوضح البرلمان، في تقريره، أن الأزمة هو أن العقوبات لم تُطبق على أولئك الذين عرقلوا التقدم السياسي في ليبيا، بسبب عدم وجود اتفاق في مجلس الأمن بشأن هذه العقوبات.

وتطرق التقرير، إلى العقوبات البريطانية على ليبيا، مشيرا إلى أنها اقتصرت على تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لأشخاص أو كيانات أو هيئات معينة متورطة في ارتكاب انتهاك أو إساءة خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، أو ارتكاب خرق خطير للقانون الإنساني الدولي في ليبيا، أو أنشطة تقوض انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية وسلمية ومستقلة أو أي نشاط آخر يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

وأردف التقرير “رغم كل هذه العقوبات، لكن الأسلحة ظلت تتدفق على ليبيا، ولم يطبق حظر السلاح الأممي المفروض على البلاد، كما تسببت الأسلحة المهربة في وقوع العديد من الانقلابات بمنطقة الساحل، مثل النيجر ومالي”.

واستمر التقرير “هناك مخاوف متزايدة بشأن الانتهاكات الحقوقية المختلفة في ليبيا، بدءا من تقليص الحيز المدني، واستهداف واحتجاز المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة بشكل تعسفي من قبل الجهات الأمنية، وإساءة معاملة المهاجرين الذين يعبرون ليبيا، والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

ولفت التقرير إلى أنه تم رصد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان “تستمر بلا هوادة” في جميع أنحاء ليبيا، وهناك مخاوف وقلق عميق، إزاء التقارير التي تفيد بتقلص المساحة المدنية وأهمية مشاركة المجتمع المدني في العدالة الانتقالية والمصالحة.

وانتقل التقرير إلى المساعدات المقدمة إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه من 2010 إلى 2023، أنفقت المملكة المتحدة حوالي 175 مليون جنيه إسترليني في شكل مساعدات ثنائية إلى ليبيا.

وأضاف قائلا “بلغت المساعدات الثنائية البريطانية إلى ليبيا ذروتها في عام 2014 عند 28.7 مليون جنيه إسترليني، وانخفضت كل عام من 2019 إلى 2022، من 16.4 مليون جنيه إسترليني إلى 5.2 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ترتفع إلى 8.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2023”.

واستمر بقوله “بالإضافة إلى مساعدات تصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني استجابة لفيضانات درنة العام الماضي، شملت مأوى طارئ لـ 14 ألف شخص، و800 فانوس شمسي محمول، ومرشحات مياه ومستلزمات نظافة لـ 10 آلاف شخص”.

وذكر أن 65% من المساعدات البريطانية لليبيا، تأتي من خلال صندوق الصراع والاستقرار والأمن، المعني بمعالجة الصراعات والتحديات الأمنية في الخارج، مع التركيز على تلك التي تهدد الأمن القومي للمملكة المتحدة.

وتحدث عن الصندوق قائلا “يستهدف الصندوق في ليبيا، تسهيل جهود السلام من خلال تطوير المجالس على مستوى المجتمع الليبي، ودعم منظمات المجتمع المدني، ومساعدة المؤسسات الليبية لتصبح أكثر مسؤولية وشفافية، ولكن انتقادات عديدة طالت الصندوق في ليبيا، بسبب ما يمارسه من “اقتصاد زائف” في البلاد، حيث يركز الصندوق بشكل متزايد على الأمن بدلاً من منع الصراعات من خلال برامج التنمية”.